قانونان جديدان للتشاركية والاستثمار بتشريعات داعمة لتنمية الصناعة الوطنية

عن قانون جديد للتشاركية بين القطاعين العام والخاص تجري دراسته حالياً بوتيرة سريعة لإنجازه خلال وقت قريب وإيذاناً بإصداره، هذا ما كشفه وزير الصناعة كمال الدين طعمة في تصريح خاص لـ”البعث”، مؤكداً أن قانون التشاركية يأتي مكملاً وداعماً لقانون آخر هام جداً قيد الصدور قريباً، وهو قانون الاستثمار، ما يضع الصناعة الوطنية بقطاعيها أمام بيئة تشريعية متطورة وواعدة بتنمية القطاع الصناعي وتوسيع مشاريعه التشاركية بين العام والخاص في إطار النهوض بالصناعة الوطنية، من خلال حزمة تشريعات تحمل تسهيلات لتوسيع القاعدة الاستثمارية وللنهوض بشركات القطاع الصناعي.
وأشار طعمة إلى خطة تعمل عليها الوزارة لمعالجة أوضاع الشركات الصناعية المتوقفة التابعة للوزارة والسعي لتصويب مسارها الإنتاجي، منها ثلاث شركات في محافظة اللاذقية، حيث تمّ  الانتهاء من معالجة مشكلة شركتي الألمنيوم والمحركات بعد نقلهما إلى وزارة الدفاع، وأما شركة الأخشاب فإن المطروح حالياً بدائل إنتاجية جديدة كمعمل للأدوية وآخر للبيرة على شكل شركة مشتركة مساهمة، إذ تجري الدراسات حالياً في هذا الاتجاه.
وأوضح وزير الصناعة أنه يتم الآن إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء وتجهيز معمل عصائر في اللاذقية يسهم في امتصاص فائض محصول الحمضيات، وهذا من المشروعات التي لها أولوية في خطة الوزارة لمساعدة مزارعي ومنتجي الحمضيات في تسويق محصولهم بريعية اقتصادية مناسبة، مبيّناً أن هناك عدد من المؤسسات تقدم إيرادات وعائدات اقتصادية رغم آثار الأزمة، ومنها المؤسسة العامة للتبغ التي قدمت إلى الخزينة العام الماضي 20.5 مليار ليرة.
كما تقوم الوزارة حالياً بإعداد دراسات للمرحلة القادمة عبر بنك معلومات متكامل يحوي معطيات ودراسات جاهزة حول مشروعات مستقبلية للبدء بتنفيذها خلال المرحلة القادمة مع انتهاء الأزمة.
اللاذقية- مروان حويجة