القلاع: مؤشر على بدء التعافي والانطلاق نحو بناء سورية الحديثة المتجدّدة الهند تعرض على سورية مشاريع استراتيجية عبر خطوات ائتمانية طويلة الأمد
بعد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية والصين، والعراق، وفنزويلا، التي تمّت خلال الأزمة؛ تأتي زيارة الوفد الهندي إلى سورية اليوم، من وجهة نظر رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد غسان القلاع، كمؤشر على بدء التعافي والانطلاق نحو إعادة الإعمار لبناء سورية الحديثة المتجددة، وبالمقابل تدل على رغبة البلدين في تعميق التعاون التجاري وتأكيداً من الهند لمكانة سورية ودورها الحيوي في المنطقة.
المشاريع
مشاريع ضخمة عرضها الوفد الهندي خلال زيارته غرفة تجارة دمشق أمس برئاسة رئيس غرفة تجارة دلهي سابقاً انيل اغروال الذي التقى أعضاء غرفة تجارة دمشق، وعرض إمكانية بناء وتصميم مستشفيات للمعالجة الجسدية والنفسية، وخدمات الاتصالات والمطارات والقطارات والطرقات والبنى التحتية في سياق إعادة الإعمار، إضافة إلى إمكانية عقد اتفاقيات تبادل المنتجات النسيجية وتقديم الخبرات الفنية في أنظمة المياه وتوليد الطاقة، وإمكانية تطوير وتنفيذ البنى التحتية التي تتطلب فترات زمنية طويلة من خلال خطوات مصرفية ائتمانية طويلة الأمد، كما أبدت حكومة الهند عبر وفدها التجاري استعدادها لتشييد أبنية رخيصة للسكن ومدن عصرية.
بدوره، أشار القلاع إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير وواسع ويشمل سلعاً عديدة، إلا أن جانب الاستيراد من الهند يشكل النسبة الأكبر منه، آملاً أن تكون زيارة الوفد الهندي فرصة للاطلاع على إمكانية الاستيراد من سورية لسلع عديدة تحتاج إليها الهند وتنتجها سورية بميزة كبيرة.
وعبّر القلاع عن رغبة سورية في الاستفادة من التطور العلمي والتقني الهندي، لافتاً إلى أن زيارة الوفد مؤشر إيجابي على بدء التعافي.
أهداف
وبيّنت الغرفة في بيان لها، أن الهدف من زيارة الوفد التجاري الهندي هو الاطلاع على حاجة السوق السورية من المنتجات الهندية بمختلف أنواعها من أجل توريدها إلى الأسواق المحلية، بما فيها من مواد وآلات بناء، وآلات زراعية، وآليات ثقيلة متنوعة، وأدوية ومواد وأجهزة طبية، ومواد غذائية، وغير ذلك، ودراسة إمكانية تصدير منتجات سورية إلى الهند، بما يعود بالمنفعة على الطرفين.
ودعت الغرفة التجار والمستوردين السوريين إلى حضور هذا اللقاء التجاري في حال رغبوا بتوقيع شراكات تجارية مع الهند والتواصل لاحقاً مع رجال الأعمال هناك.
في سطور
وفي لمحة سريعة عن اقتصاد الهند ومكانته عالمياً، أشار اغروال إلى أن متوسط معدل النمو الذي حققته الهند في السنوات العشر الماضية بلغ 8% سنوياً، ووصل العام الفائت إلى 5% رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات دول العالم كافة، وبلغت قيمة الصادرات الهندية إلى العالم 462 مليار دولار منها 150 ملياراً منتجات وخدمات معلوماتية، و312 ملياراً سلع وصادرات أخرى، بينما وصلت واردات الهند إلى 451 مليار دولار يشكل النفط والغاز 85%؛ وفي تأكيد من دولة الهند لمضيّها قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة، رصدت سنوياً ما يقارب نصف مليار دولار لتطوير وتجديد البنية التحتية.
سامر حلاس