الحكومة تتكلف خمسة أضعاف ما يدفعه المواطن إدريس لـ”البعث”: المصالح العقارية تدرس إعادة النظر بالكلفة المالية للمعاملات مع رسومها

أوضح عبد الكريم إدريس مدير عام المصالح العقارية أن إعادة النظر بتكاليف خدماتهم أضحت ضرورة ملحة، لسببين أولهما: استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهذه التكاليف الزهيدة لتقاضي مبالغ إضافية من المواطن، وثانيها: أن هذه الرسوم ستنعكس إيجاباً على نوعية وجودة الخدمة، لافتاً إلى أن التكاليف المادية المعمول بها حالياً، قد أرهقت الأعمال الإدارية في مديريات المصالح العقارية، بسبب عدم جدية بعض المواطنين بطلباتهم، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات والمعاملات لدى المكاتب دون متابعتها من قبل أصحاب العلاقة.
إدريس قسَّم الرسوم التي تجبيها المصالح العقارية والخاضعة لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم /429/ لعام 1974م والمعدل بالقانون رقم /15/ لعام 1995م إلى قسمين، الأول: رسوم وضرائب خاصة بالمعاملات العقارية وبحسب نوع كل معاملة والتي تقوم مديريات المصالح العقارية بتحويلها إلى الجهات ذات العلاقة (المالية– الإدارة المحلية..)، والقسم الآخر يتعلق بالتكاليف المادية التي تتحمّلها مديريات المصالح العقارية لقاء تقديم خدماتها وخاصة الفنية منها والتي  تمّ تقديرها منذ ما يقارب العشرين عاماً.
وبيّن إدريس أنه وبسبب الفجوة بين هذه التكاليف التي يتمّ تمويلها من ضمن الموازنة الجارية للمصالح العقارية، وبين ما يتم استيفاؤه وإحالته إلى وزارة المالية لقاء تقديم هذه الخدمات خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات العمل بالفترة الأخيرة بشكل كبير، تقوم المديرية العامة حالياً بوضع دراسة تحليلية للتكاليف المادية للمعاملات التي تنجزها.
وأضاف: تتحمّل الحكومة حالياً هذه التكاليف لاستمرار تقديم الخدمات للمواطن، فعلى سبيل المثال إن ما يدفعه طالب الخدمة الخاصة ببيان المساحة لعقار واحد هو 20 ليرة سورية فقط و7 ليرات لكل نسخة إضافية، بينما الكلفة الفعلية على الدولة تقارب خمسة أضعاف هذه القيمة، كما أن خدمة بيان الحدود على الطبيعة لعقار مساحته أقل من 10 هكتارات هي حالياً نحو 85 ليرة سورية فقط.
دمشق- بشير فرزان