1467 ضبطاً عدلياً بحق تجار طرطوس و35 إغلاقاً

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس منذ بداية العام  حتى تاريخه 1467ضبطاً عدلياً على القانون  153 والقانون 158 لعام 1960 وفق ما أفادنا به عاطف أحمد مدير  المديرية.
ووصل عدد ضبوط الأفران للفترة نفسها إلى 121 ضبطاً عدلياً تنوّعت ما بين البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص الوزن والامتناع عن البيع وعدم التقيّد بأوقات العجن، وصولاً لعدم خبز كامل المخصصات وعدم مسك سجل مراقبة للأفران، وبلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء ست حالات ووصل عدد الإغلاقات إلى  35 إغلاقاً، بينها ستة أفران وست محطات وقود وثلاثة محلات وعشرون محلاً لبيع الغاز.
وفي هذا السياق نرى أنه وبالرغم من “الحراك التمويني” الذي يبيّنه مدير المديرية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسواق ولا يزال التاجر ابتداءً من بائع البسطة ومحل الحارة إلى السوبر ماركت وسوق الهال سيد الموقف بامتياز، إذ إن الواقع يشير إلى أن الحال على هذا المنوال سيظل لحين تستطيع الدولة بمؤسساتها التموينية قلب موازين السوق لمصلحة المواطن المستهلك، أو بأسوأ الأحوال التخفيف من حدة هذه الهيمنة وإرغام التاجر بالتالي -وفق منطق السوق ولغته- الرضوخ للأمر الواقع وليس أي شيء آخر.
طرطوس- وائل علي