تجميدالتنمية الريفية.. و”الشؤون” متهمة بتفقير القرى الفقيرة

أدّى تلاشي دور وحدات التنمية الريفية العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضياع فرص عمل كثيرة كان أبناء المناطق الريفية الموجودة فيها أحوج إليها في ظل اختناق سوق العمل وضيق القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة، وهذا ما انعكس على مؤشرات التنمية الريفية والاجتماعية والاقتصادية ولاسيما مع زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي في المناطق الجبلية والهضابية التي تقارب معظم قراها خط الفقر وفق معايير البطالة وشح المياه وصعوبة استصلاح الأراضي واستثمارها زراعياً، إذ لا يزال القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون منذ عدة سنوات بالتوقف عن تشغيل هذه الوحدات في صناعات يدوية تقليدية كالسجاد والمنتوجات المحلية غير مبرر، لأن الأنماط التشغيلية البديلة التي وعدت بها الوزارة لم تبصر النور مطلقاً بعد خروج هذه الوحدات من العمل والإنتاج، وكان البديل المقترح حينها  مشروعات صغيرة تدعم التنمية في المناطق الريفية وتشكل مورد دخل للأسر من خلال الطاقة التشغيلية التي تتيحها مثل هذه المشروعات ومساهمتها في تحسين الوضع المعيشي، وفي الوقت نفسه تكفل استثمار الموارد البشرية والطبيعية المتاحة في المناطق الريفية، والأهم من هذا وذاك تؤدي إلى استقرار الأسر ولاسيما الشباب في مناطقهم وأراضيهم الزراعية ومواقع إنتاجهم، ولكن أياً من هذه البدائل لم يدخل حيّز التنفيذ، ويكاد إحياء هذه الوحدات لا يغيب عن أي لقاء أو اجتماع أو مؤتمر فلاحي أو زراعي أو نقابي على أمل تحريك الموضوع فعلياً باتجاه إقامة محطات إنتاجية تشغيلية ولو كانت صغيرة في أكبر عدد ممكن من القرى والمزارع، واعتماد مبدأ ربط الأجر بالإنتاج في صناعات أحوج مانكون فيها إلى المصنوعات اليدوية المرتبطة بالزراعات والنباتات العطرية والطبية وكذلك (الألبان، الأجبان، الكونسروة، دبس البندورة، العصائر، الألبان) لسد احتياجات السوق من المواد الغذائية الأساسية.
اللاذقية- مروان حويجة