تزايد ملحوظ في ظاهرة الاتجار بالأشخاص و”الداخلية ” تدعو للتسلح بالقانون 3 واستقطاب المهجرين

لم ينكر مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف حقيقة ما تشهده سورية من تزايد ملحوظ في انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص على نطاق واسع لاسيما في المرحلة الراهنة التي تعاني من وجود العديد من العائلات المستضعفة خارج حدود البلد وفي مخيمات النزوح، الأمر الذي دفع العديد من الجهات المختصة وذات الصلة بالموضوع للعمل على رفع سوية الوعي عند شريحة الشباب التي تعدّ الأكثر عرضة للظاهرة ضمن ظروف قاسية من حصار اقتصادي وغيره من الأمور التي قد تكون عاملاً مساعداً لدفع الشباب إلى حافة الهاوية.
وأكد اللواء معروف خلال الندوة التي أقامتها كلية الآداب- قسم علم الاجتماع ضمن نشاط الثلاثاء الاجتماعي على ضرورة تطبيق وتفعيل وتنفيذ أحكام القانون رقم/3/ لعام/2010/ لمنع الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى الحاجة الماسة لاستقطاب كافة الأسر الموجودة خارج الحدود وإعادتها إلى الوطن، والسعي لإيجاد لجان مراقبة ومتابعة على الحدود لمتابعة ومراقبة الأسر المهجّرة وحمايتها من ظاهرة الاتجار التي باتت تهدّد كل طفل وفتاة وقاصر في مخيمات اللجوء القاهرة.
وتطرق مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها سورية داخلياً وخارجياً للحدّ من انتشار هذه الظاهرة من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية، وإصدارها للعديد من القوانين الداخلية لمكافحتها، حيث جاءت المادة/17/ من القانون /3/ للعام /2010/ لإحداث إدارة مختصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحديد آلية التعامل مع ضحايا الاتجار، إضافة إلى تحديد مهام عمل الإدارة من خلال جمع معلومات عن شبكات الاتجار ومعرفة أماكنها، إضافة إلى بناء قاعدة للبيانات حول نفس الموضوع، والتشديد على مراقبة الفنادق والمكاتب العقارية العاملة في تأجير الشقق المفروشة، ومكاتب استقطاب الخادمات الأجنبيات.
وأشار معروف إلى وجود أربعة محاور للخطة الوطنية من شأنها الحدّ من ظاهرة الاتجار بالأشخاص كـ(الوقاية– الحماية– الملاحقة القضائية– بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي).
دمشق– حياة عيسى