اقتصاد

نقطة ساخنة ملامح التعافي..

يتفق العدو والصديق على أن ما مرّت به سورية من ويلات ولا تزال، وما نُصب لها من أفخاخ، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وعلى رأسها ضرب الأسواق والتلاعب بسعر الصرف، لا يمكن لأي دولة مهما كان حجم اقتصادها أن تصمد كما صمدت.
ورغم الوجل من تداعيات ما حدث، لا يمكن أن تخفى ملامح عودة الثقة بتجاوز الأزمات التي ستخلفها الأزمة، وإن رافقها بعض الإخفاقات هنا وهناك، ولا يمكن إغفال لحظ ازدياد نشاط بعض المؤسسات نتيجة زيادة وتيرة نشاط المواطنين رغم أنها لا تزال تحتاج إلى تفعيل.
وبما أن الطريق للوصول إلى الهدف وهو إعادة الإعمار ليس بالميسّر، والتعافي السريع لا يمكن إدراكه بسهولة، تبقى الدقة في تجاوز المراحل ومراعاة تراتبيتها أكثر ضرورة من الترقيع، خاصة وأننا بحاجة لأي مورد بعيداً عن الهدر، وهناك من التحديات ما يجعل مضاعفة العمل أكبر حجماً وأكثر تعقيداً، ولاسيما مع تقلّص الموارد، على اعتبار أن الصعوبة ليست  فقط في الحروب، بل أيضاً فيما بعدها.
فما تدلي به بعض المؤسّسات حول اقتراحاتها ومشروعاتها في الظروف الراهنة، يمكن التوقف عند بنوده، والاستنتاج أو الحكم المسبق إما بعدم الدراية وقلّة الخبرة والبعد عن الدراسة الدقيقة، أو بفتح أبواب خلفية لأمور لا تتفق مع المصلحة العامة، أو سد ثغرات لتغطية قصور في مكان ما.
وقد يكون عدم إدراك بعض المؤسّسات لحجم الأهوال ومتطلبات المرحلة عصياً معطِّلة لعجلات أي تطوير منشود، ونقطة سلبية ترخي بظلها وتخفي صورة أي إيجابية مهما كبُر شأنها، وهنا تقع مسؤولية المراوحة في المكان إن لم نقل التقاعس المقصود على إدارات هذه المؤسسات.
والمنتظر من الجهات المشرفة على هذه المؤسسات إعادة النظر بإداراتها  وتقييمها، وكل من لم تثبت جدارته بقيادة قطاع معيّن ضمن ظروف استثنائية الاستغناء عن “عثراته”، لأن هؤلاء يثبتون كل يوم أنهم أحد مسببي الأزمات لا من شذرات حلولها.

سامية يوسف
Samiay56@gmail.com