“بيضة قبان” السوق تتمترس لضبط الأسعار

مذكرة تفاهم تجمع “المنافسة ومنع الاحتكار” و”مكتب اتحاد المصدّرين العرب”
لم تتوانَ الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن أخذ دورها الحقيقي في تأمين انسياب السلع والمواد والخدمات إلى السوق المحلية، وبأسعار مناسبة في ظل منافسة حقيقية، على اعتبار أن الهيئة هي بيضة قبان السوق والمعنيّ بضبط أسعار اقتصاد السوق، وتماشياً مع أهدافها المعلنة بهذا الاتجاه وقّعت الهيئة أمس مذكرة تعاون مشترك مع المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب تعنى بالمصالح المشتركة بين الطرفين، وتقديم الدعم والمساعدة في أساليب العمل وإجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم الإرشادات ودراسة القرارات والتشريعات التي من شأنها المساعدة في تطوير العمليات الاستثمارية وعمليات التصدير والاستيراد وتنمية التجارة البينية العربية.

تخفيف للهدر
مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي أوضح أن انعكاس هذه المذكرة على واقع اقتصادنا الوطني سيكون من خلال تقديم المعونة والاستشارة والمعلومة للمستوردين والمصدّرين، بأن هذه السوق أو تلك بحاجة إلى سلعة من نوع معين وذات مواصفات معينة، حيث تحقق رغبة المستهلك والمنتج معاً، وتحافظ بالتالي على مستوى الاقتصاد من خلال تخفيف الهدر والحدّ من السلع غير المرغوبة (استوك).
تشجيع الاستثمار
وبيّن علي في تصريح خاص لـ”البعث” أنه بموجب هذه المذكرة تقوم الهيئة بتزويد المكتب بالقوانين والتعليمات الصادرة عنها والمعامل القائمة في سورية لتعريف كل من يرغب بالتصدير إلى سورية بواقع السوق وضوابطها، وهذا يساهم في تشجيع عمليات الاستثمار ودخول المصدّرين إلى السوق بما يخدم آلية عمل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المكتب يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للهيئة في حدود إمكاناته كما يتيح لها التعامل مع النظم المعلوماتية المتوفرة لدى المكتب وقواعد البيانات الاقتصادية العربية ودليل المصدّرين والمستوردين العرب والخبرات العلمية المتوفرة.

تحسين الأداء الاقتصادي
رئيس المكتب حسن جواد أوضح أن هذه المذكرة ستؤثر إيجاباً في تحسين الأداء الاقتصادي في السوق السورية في مجالي التجارة والصناعة إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مستوى الصناعة السورية من خلال استيراد الخبرات الأجنبية، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن هذه المذكرة تندرج تحت إطار أهداف الاتحاد المتمحورة حول رفع حجم التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية العربية، وزيادة معدلات التنمية وحجم الاستثمار.
يذكر أن العلاقة المنظمة بين الطرفين بموجب هذه المذكرة لا تعني وجود شراكة أو شركة أو اندماج بينهما، ويحتفظ كل طرف بصفته الاعتبارية وإدارته ونظامه الأساسي والجهات التي يمثلها محلياً ودولياً بشكل مستقل تماماً عن الطرف الآخر.

دمشق – حسن النابلسي