قانون خاص بالاستملاك قيد الدراسة يازجي: تشريع جديد موحّد قيد الإنجاز لحل التشابكات في الاستثمارات السياحية

الوصول إلى تشريع موحّد في الاستثمار السياحي هو محور اهتمام  الإدارة السياحية، لأنه السبيل لحل التشابكات والتداخلات وإنهاء العشوائية  في العملية الاستثمارية. هذا ما أكده المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة خلال لقائه الفعاليات المحلية والاستثمارية والإدارية في محافظة اللاذقية.
وكشف عن عمل الوزارة بشكل مكثف وحثيث في هذا الاتجاه للإسراع بإصدار هذا التشريع، لكونه الإطار الأمثل لتنظيم الإجراءات والحدّ من التداخلات، ويكفل تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات وفق أرضية تشريعية واضحة، توازياً مع البناء على المقومات الإيجابية المتاحة، وبما ينعكس على التخطيط السياحي الأمثل والتوسّع المستمر في المشروعات، وعندها -حسب تأكيد يازجي- لن يكون هناك أي مبرر للتقصير والتأخير.
كما كشف الوزير عن قانون خاص قيد الدراسة حول الاستملاك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، لافتاً إلى جهود حثيثة تبذل لإصدار القانون في أقرب وقت بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن وبما يدعم الاستثمار السياحي المدروس.
ووعد بأنه لن يكون هناك تهاون في معالجة التقصير في المشروعات الاستثمارية، وأداء وفعالية المستثمرين، آخذاً بالحسبان الظروف الراهنة والواقع المصرفي، وكاشفاً عن إنذارات تمّ توجيهها إلى بعض المستثمرين المقصّرين والمتوقفين دون مبرر عن العمل، ولاسيما في الأماكن الآمنة، كما في اللاذقية وطرطوس، وأن هناك جدولة للمشاريع وبرامج تنفيذية لتقييم نسب العمل فيها مع التوجّه نحو تحقيق تنوّع في أنماط وأشكال الاستثمارات السياحية، وإيلاء السياحة الشعبية حيزاً مناسباً من المشروعات وتكثيف الاهتمام بتوسيعها.

اللاذقية – مروان حويجة