العدد الذي تمّ حجره أكثر بكثير من 120 ألف رأس السليمان لـ”البعث”: الأحد القادم البدء بعمليات تصدير “حلالنا” بعد إنجاز الإجراءات
كشف الدكتور حسين السليمان مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة أن العدد الحقيقي للأغنام والماعز الجبلي التي تم حجرها فعلاً ووضعها في الحظائر المناسبة المعتمدة رسمياً من قسم الثروة الحيوانية في مديريات الزراعة في المحافظات أكثر بكثير من الأرقام الواردة في القرار 246 الذي حدّدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والخاص بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حيث لا يتجاوز العدد 120 ألف رأس.
وأكد السليمان في تصريح خاص لـ”البعث” أن الخامس والعشرين من الشهر الجاري سيكون البداية الفعلية لعملية التصدير، حيث ستمنح مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة، الشهادات الصحية للأغنام المحجورة بهدف التأكد من خلوّها من الأمراض السارية وضمان إدخال التحصينات إليها، مؤكداً أن قرار التريّث بالتصدير لا يعني إيقاف عملية التصدير، وإنما يعني الوقوف بشكلي علمي وعملي على أعداد القطعان المحجورة بالشكل الذي يتوافق ويتماشى مع قرار وزارة الاقتصاد الخاص بالسماح بتصدير 120 ألف رأس من ذكور أغنام العواس وذكور الماعز الجبلي من 30-4 حتى 30-11-2014، ويحول دون حجر أعداد تفوق الكمية المحدّدة.
وأشار السليمان إلى أن التعليمات الفنية الخاصة بالتصدير تنصّ على قيام كل من يرغب بالتصدير بتقديم طلب شخصي إلى مديريات الزراعة أو أقسام الثروة الحيوانية في المحافظات تمهيداً لحجر الأغنام المعدّة للتصدير وبما لا يزيد على 2500 رأس في كل طلب.
وفيما يخص التعليمات التنفيذية لقرار التصدير اشترطت وزارة الاقتصاد ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ، إضافة إلى استيفاء مبلغ مقطوع مقداره 2000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، يسدّد لحساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بوزارة الزراعة لمصلحة التعويض عن الأضرار لمربّي الثروة الحيوانية، ويشترط أن تعيد وزارة الزراعة للمصدّرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 2000 ليرة تم استيفاؤه كبدل خدمات عن الرؤوس المراد تصديرها وكحد أقصى لنهاية العام الجاري.
وكانت الوزارة وجّهت باحتساب سعر الطن الواحد بموجب القرار بـ15 ألف دولار لدى تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير، على أن تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة وزارة الزراعة بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة في القرار والأنظمة الأخرى النافذة أصولاً.
وشدّدت الوزارة على التزام المصدّرين بموجب هذا القرار قبل القيام بعملية التصدير بتنظيم تعهّدات بإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
دمشق – ر. أ
