من عمال منتجين إلى حراس ومستخدمين بشهادة الواقع؟ !ضجيج حقوق المندبين من الصناعة إلى التربية يرتفع بانتظار نتائج دراسة تسوية الأوضاع وزيادة الشواغر

يتعرّض العمال المندبون من الشركات المتوقفة إلى المؤسسات المختلفة للإهمال في متابعة مستحقاتهم، فبعد أن كانوا منتجين في مواقع عملهم السابقة تحولوا إلى عمال حراسة ومستخدمين، وحال عمال شركات الغزل المندبين إلى مديرية التربية في اللاذقية خير شاهد على ما يحصل من تقصير.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها “البعث” إلى أنه بعد القرار الذي صدر بتاريخ 4/4/2010 وتضمن ندب 588 عاملاً من شركة الخيوط القطنية في اللاذقية إلى مديرية التربية في المحافظة، لم يحصل هؤلاء على حقوقهم حتى تاريخه ولم تستكمل إجراءات النقل والترفيع، فضلاً عن عدم منحهم اللباس العمالي أسوة بغيرهم، كما أن نقابة المعلمين في وزارة التربية لم تعترف بهم بعد!.
وبمراجعة وزارة التربية للتأكد من صحة المعلومات وعرض الشكوى على المسؤولين، تبيّن أن مديرية التربية في اللاذقية قامت في 30/2/2011 بندب العمال إلى الوزارة بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة أنه لم يتمّ نقلهم حتى تاريخه لعدم قيام وزارة الصناعة باستكمال إجراءات النقل، علماً أن قرارات ترفيعهم وصلت خلال الشهر الماضي من شركة غزل اللاذقية وتصرف 5/5/2014.
أما بالنسبة للباس والطبابة، فيوضح مصدر الوزارة أن نقابة العمال في شركة /الغزل/ لم تقبل أن يلتحقوا بنقابة عمال التربية لإمكانية عودتهم إلى الشركة إن لم ينقلوا بعد انتهاء الأزمة.
وجهة نظر وزارة الصناعة جاءت على لسان المدير الإداري علي يوسف الذي أكد أن الموضوع قيد المعالجة بعدما أعدّت الوزارة في 6/4/2014 دراسة تقضي بإضافة 1818 وظيفة، إلى المؤسسات المندب إليها العمال كما يلي (1501 وظيفة لملاك وزارة التربية، و28 لملاك وزارة السياحة، و75 لملاك وزارة الثقافة، و214 لملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف)، وتأتي هذه الدراسة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين المندبين وإحداث الملاكات العددية اللازمة لنقلهم.
علي أشار إلى أن المندبين لصالح الوزارات يتقاضون كافة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً من الجهات المندبين إليها، ولم ترد أية شكوى من تلك الجهات باستثناء التربية، ومنذ فترة الشهرين خلال فترة انعقاد اللجنة المكلفة بالدراسة طالبوا بتسوية أوضاعهم، علماً أن اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة مشكلة من مختلف الوزارات (الصناعة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والتربية، والثقافة، والسياحة، والعمل) وهي على علم بالإجراءات المتخذة من أجل المعالجة.
المدير الإداري أوضح أن الدراسة تؤدي إلى زيادة وتوسيع الملاكات العددية لتلك الجهات، وتعطيها المرونة لتأمين حاجتها من العمالة حالياً ومستقبلاً، إضافة إلى موافقة وزارة المالية عليه.
أما مدير العمل في شركة الخيوط القطنية في اللاذقية جبير المشقوق فقد أكد في اتصال هاتفي أن جميع قرارات الترفيع صدرت وأُرسلت إلى مديرية التربية باستثناء 20 عاملاً لم ترد استمارات تقييمهم من وزارة التربية، وسيتم إصدار هذه القرارات فور ورود استمارات التقييم من مديرية التربية.
دمشق– فداء شاهين