إعداد مسودة قانون الرعاية البديلة واستراتيجيات وقائية لحماية الأطفال

تحاول وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تجاوز العقبات والتأثيرات التي تواجه الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال التقيّد بخطة تقييم واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتضمينها نشاطاً خاصاً بعنوان: تقييم حالة الأطفال في مؤسسات رعاية الأحداث والرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، للوقوف على المخاطر والصعوبات التي يواجهها الأطفال أو قد يواجهونها في المستقبل القريب،  يأتي ذلك بالتوازي مع وضع خطط وإستراتيجيات وقائية لحماية الأطفال وإعداد مسودة لقانون الرعاية البديلة.
وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت باستمرار بتقديم الدعم من قبل اليونيسيف لإنشاء قاعدة بيانات مركزية حول مؤشرات عدالة الأحداث بالاعتماد على المعايير الدولية لعدالة الأحداث، بهدف توفير بيانات حقيقية تساعد في رسم السياسات ووضع الخطط ولاسيما ما يتعلق بالوقاية والرعاية اللاحقة، حيث تمّ التطبيق بشكل تجريبي في معهد الغزالي لإصلاح الأحداث بريف دمشق ثم توقف بسبب الأوضاع الراهنة.
وكشف وسيم الدهني معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ”البعث” عن جملة من الصعوبات تعرّضت لها أغلب المعاهد ومؤسسات الرعاية البديلة، تمثلت بصعوبة وصول العاملين إلى عدد من المعاهد والمراكز بشكل مستدام، ووجود عدد من المعاهد والمراكز في مناطق غير آمنة، إضافة إلى عدم كفاية الموارد البشرية في بعض المعاهد ومراكز الملاحظة، ونقص خبرة الكوادر العاملة في معاهد ومراكز الملاحظة على التعامل مع الأطفال في حالات الطوارئ والضعف الشديد في التمويل للمراكز المدارة من قبل المجتمع الأهلي.
وأكد الدهني على تقديم الوزارة لبعض المقترحات التي من شأنها تذليل المشكلات التي تواجه المعاهد ومؤسسات الرعاية البديلة من خلال نقل الأطفال من المناطق الساخنة إلى المناطق البديلة، والإسراع في إصدار الملاكات العددية للمعاهد المحدثة مؤخراً، وتوسيع الملاكات العددية للمعاهد والمراكز القديمة وتحويل مراكز الملاحظة المستقلة إلى معاهد إصلاح الأحداث والاحتفاظ بأقسام للتوقيف ضمنها، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة على التعامل مع الأطفال بشكل عام ومع الأطفال في حالات الطوارئ بشكل خاص، وتوفير التمويل اللازم لدعم المنظمات غير الحكومية التي تدير المعاهد والمراكز أو التي تتشارك في إدارة هذه المؤسسات، والإسراع والتوسع في تشغيل مشروع قاعدة البيانات ليشمل كافة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة بما يساهم في توفير المعلومات بالسرعة والدقة اللازمين.
دمشق– رامي أبو عقل