إصلاح الدولة من إصلاح القضاء الإداري، وأحاول تحصين القضاة وإشراكهم بالعمل الدائم والمتواصل لتحفيزهم على الأداء السليم والمتميز…

بهذه الكلمات بدأ رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد يوسف الحسين كلامه عن الإصلاح ومحاربة الفساد، معتبراً أن القاضي الفاسد لا يمكن إصلاحه وبالتالي يجب إقصاؤه عن الجسم القضائي.
وأوضح الحسين في تصريح خاص لـ”البعث” أن المجلس يدأب على مشروع تعديل قانون الإجراءات القضائية الخاص بالقضاء الإداري في المجلس، حيث يكون هناك إجراءات قضائية تؤدّي إلى ضمان حقوق كل من طرفي النزاع (الدولة والأفراد)، وتُسرّع في الوقت نفسه عملية فصل القضايا المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه بقدر ما تكون الإجراءات شفافة ودقيقة، يتم التحكم بمسار الدعوى وتقصير أمد الدعاوى.
وأضاف الحسين: إن المجلس يسعى حالياً إلى تفعيل منصب أمين عام المجلس المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة، ولكنه لم يفعّل منذ عام 1959، وذلك بغية الإشراف الإداري على الموظفين وتنظيمهم، والتفرغ كرئيس للمجلس للأمور القضائية.
دمشق – حسن النابلسي