قرار تخصيص المنذرين والمهدمة بيوتهم بالمساكن الشعبية والسكن البديل يطبخ على نار هادئة

تكثّف وزارة الإسكان والتنمية العمرانية اجتماعاتها الدائرة حول إعادة دراسة القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام تخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هُدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 بهدف الوصول إلى إعداد مشروع قرار يوحد هذه القرارات وفق مقترحات وتوصيات اللجنة بخصوصها.
آخر التطورات بهذا الخصوص اجتماع للجنة القرار /15/ المشكلة بتاريخ 26/1/2014 التي طالب فيها الوزير حسين محمود فرزات أن يكون مشروع القرار المقدم من اللجنة توافقياً وشاملاً وواضحاً كونه يمسّ شريحة واسعة من المواطنين، موضحاً أن الحكومة تحرص على تأمين مسكن لكل أسرة فالمواطن هو البوصلة الأساسية في عملها، وأن مشروع القرار يجب أن يراعي مصلحة المواطن ويحقّق المصلحة العامة في الوقت نفسه، منوهاً بأن تعديل هذا القرار يأتي ضمن إطار تعديل حزمة من القوانين الخاصة بالسكن والإسكان بحيث تنسجم هذه القوانين مع بعضها وتتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
نصر غانم معاون الوزير تطرق إلى أهمية تعديل القرار، مشيراً إلى أن اللجنة تضم خبراء من الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مع أهمية إشراك المواطنين في صياغة مشروع القرار بحضور المواطنين لبعض جلساتها ، وهذه سابقة أن يحضر اجتماعات  لجنة مشكلة لتعديل قرار ما مواطن يُعنى بمهمتها ويقدم رأيه النابع من تجربة شخصية.
أعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم التي ركزت على ضرورة المواءمة بين مصالح المواطنين وقدرات الجهة الإدارية في تأمين المسكن لكل أسرة منذرة بالهدم، فضلاً عن التركيز على موضوع إعادة النظر في التعاريف الواردة في مشروع القرار، على أن تتضمن تعريفاً للعائلة بشكل مفصل وموسع وتعريف الشهيد ومراعاة القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وكذلك تعريف الشاغل والتوسع في ذكر شروط المخصّص من المسكن الشعبي، وتم التأكيد على أن إلغاء التخصيص لا يتم إلا بقرار يصدر عن وزير الإسكان لأهمية وخطورة هذا الإجراء ولضمان عدم الإضرار بالمواطن فيما لو صدر القرار عن أي جهة أخرى.
دمشق– كنانة علي