230 جمعية و44375 منتسباً و 3218 مكتتباً و4718 مخصّصاً توزيع المقاسم والإسراع بقرارات الاستملاك أولوية للإقلاع بمشروعات السكن التعاوني

دعا مجلس الاتحاد التعاوني السكني في اللاذقية خلال اجتماعه السنوي إلى إيجاد الحل السريع للمشكلة الأكبر التي تعترض القطاع التعاوني وتتمثل في تعثر تأمين العقارات الضرورية لتشييد المشروعات، وضرورة العمل على إعادة دور منظومة الاتحاد لممارسة دوره في توفير السكن للمساهمة في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ووضع كل القوانين والبلاغات حيّز التطبيق لئلا تبقى طروحات نظرية من جهة أو تعطيل العمل بها، ومتابعة موضوع المقاسم الموزعة من مجلس بلدة صلنفة على الجمعيات وإيجاد الحل العادل لهذا الموضوع، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار تحديد أسس شراء الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية والوضع الجغرافي من حيث عدم توفر المساحة الواسعة اللازمة لإقامة التجمعات العمرانية من جهة والمحافظة على الغطاء النباتي لجميع أراضيها من جهة أخرى.
وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في استصدار قرارات الاستملاك اللازمة لتأمين المقاسم المعدّة للبناء بما يلبّي حاجة التعاون السكني بالمحافظة توازياً مع اتساع قاعدته الجماهيرية والعمل على إعطاء التسهيلات والأولوية اللازمة لمعاملات الجمعيات، إذ تم منح التراخيص وكافة المعاملات، مع ضرورة إسراع مجلس المدينة بتنفيذ المرافق العامة في تجمعات قطاع التعاون السكني وكل الخدمات بما يؤمّن سرعة استثمارها واستقرار ساكنيها، ولاسيما في المشروع التاسع والعاشر وأفاميا والمشاحير.
كما طالب المجتمعون المجلس باستعجال توزيع مقاسم المنطقة المستملكة لمصلحة التعاون السكني وتخصيص الاتحاد بمقسم معدّ للبناء لتشييد مقر للاتحاد التعاوني السكني، وضرورة الإسراع بتصديق المخطط التنظيمي لتأمين الأراضي اللازمة لقطاع التعاون السكني، وإعفاء الجمعيات من رسوم الكشف وعمولة الارتباط ورسوم وضع إشارة التأمين وإيجاد صيغة قانونية لازمة تكفل ربط العضو بالمصرف بعد استلامه مسكنه ومعاملته معاملة العامل المقترض لمصلحته الخاصة، وضرورة تسهيل إفراز مشاريع التعاون السكني واستصدار سندات التمليك للأعضاء.
ويبلغ  عدد الجمعيات في محافظة اللاذقية 230  جمعية موزعة بين سكنية واصطيافية وبعدد منتسبين إجمالي 44375 منتسباً و 3218 مكتتباً،  أما عدد المخصّصين فيبلغ  4718 مخصّصاً.
اللاذقية – مروان حويجة