“التمويل العقاري” تعتمد المحدّدات الأساسية في التقييم والبيانات الإحصائية المطلوبة من المصارف العاملة في المجال نفسه

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري برئاسة وزير المالية أنموذج تقرير التقييم العقاري وفق أحكام القانون رقم /8/ لعام 2012 الناظم لمهنة التقييم العقاري، ويتضمّن الأنموذج المحدّدات الأساسية الواجب اتباعها من المقيم العقاري لدى تقييمه أي عقار مثل الفروض والمحددات التي يتم إعداد التقرير عليها، والبيانات والمعلومات المتعلقة بتعريف العقار وملكيته ومساحة الأرض المقام عليها وحدودها وتراخيص البناء وغيرها، إضافة إلى تحديد الطريقة المتبعة في التقييم والاستنتاجات وتحليل النتائج في حال اتباع أكثر من طريقة وتحديد النتيجة النهائية، إلى جانب شهادة الخبير، فضلاً عن المرفقات مثل الصور الضوئية للعقار والبيان المساحي المعتمد من الجهات ذات العلاقة.

وفق المُهل
كما اعتمد المجلس أنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة من المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري التي يجب تزويد الهيئة بها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2012 الخاص بإحداث شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل، وتعليماته التنفيذية، حيث تلتزم هذه المصارف بموافاة الهيئة بهذه النماذج وفق المهل والمدد المحددة، وتحتوي النماذج على التمويل العقاري الممنوح والمستعمل والرصيد القائم حسب غرض التمويل، وشرائح إجمالي التمويل العقاري الممنوح والمستعمل والقائم، إضافة إلى التمويل الممنوح والقائم حسب المحافظات والفروع وشرائح الدخل.
كما يتضمن الأنموذج تصنيف التمويل العقاري القائم حسب المدد الباقية للاستحقاق وشرائح التمويل والمحافظات، وكذلك الشراء والبناء والترميم والإكساء الإجمالي حسب الضمانات، وغيرها من البيانات الإحصائية المتعلقة بعملية التمويل العقاري.

استكمال الخطة
ويؤكد مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري غسان الفاكياني أن هذه النماذج التي تم اعتمادها تأتي استكمالاً لخطة عمل الهيئة في مجال المحافظة على حقوق جميع الأطراف المعنية بعملية التمويل العقاري (المموّل – المستفيد – المستثمر)، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن القانون عرّف المستفيد بأنه شخص اعتباري أو طبيعي يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه، والمستثمر هو شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الحصول على التمويل العقاري بهدف الشراء أو الترميم أو الإكساء بالصيغ التقليدية أو الإسلامية، أما المموّل فهو الجهة المرخّص لها أصولاً بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
دمشق – حسن النابلسي