عشية التسويق ثلاثة وزراء لم يتفقوا والنتيجة كالعادة لجان ولجان شح الماء “نسف” محصول الشوندر.. وحلول الإنقاذ لم تقف عند تأسيس مركز بحوث متطور

لم يثمر الاجتماع الوزاري النوعي الذي عُقد في وزارة الزراعة بحضور ثلاثة وزراء “الزراعة– الصناعة– الموارد المائية” إلى اتفاق حول تسعير محصول الشوندر السكري، لتعود الأمور إلى عهدة مديرية الاقتصاد الزراعي والاستثمار وتكلف بدعوة لجنة لدراسة التكاليف خلال أسبوع للوقوف على تكاليف الإنتاج ورفعها إلى اللجنة الاقتصادية لتسعيرها.
وعلى إيقاع استعداد المعمل لاستلام محصول هذا الموسم وحيوية التسعير، حاول وزير الزراعة أحمد القادري تقديم عرض واستعراض للأضرار الكبيرة التي لحقت بمحصول الشوندر خلال السنوات الماضية، وخروج عدد من المعامل عن الخدمة، في الوقت الذي بحث الاجتماع السنوي الثلاثي المشترك رفع نسبة تنفيذ الخطط بما يتوافق مع الموارد المائية المتاحة، حيث يحتاج محصول الشوندر إلى التواجد المستمر لتنفيذ عمليات الخدمة، إذ لم يتمكن الفلاح من ذلك نتيجة الظروف الأمنية ما انعكس على تنفيذ الخطة وكانت نسب الإنتاج قليلة.
ورداً على سؤال “البعث” حول وجود قرار يضمن إرجاع عبوات التسويق إلى المزارع ولاسيما في المحاصيل التي يعاني الفلاح من تدني سعر المنتج وارتفاع سعر العبوة، أوضح وزير الزراعة أن تسويق الحمضيات يتمّ من قبل القطاع الخاص حيث تسعى الوزارة مع الجهات المعنية لإنشاء معمل لإنتاج العبوات ولاسيما الخاصة بالحمضيات، ويوجد مقترح من قبل اتحاد فلاحي اللاذقية لإمكانية الدخول في هذا المشروع. أما المحاصيل الإستراتيجية فيتم بيع العبوات للفلاحين بأسعار رمزية وتتمّ إعادة قيمة هذه العبوات أثناء التسويق.
وزير الصناعة كمال الدين طعمة أشار إلى أن نقص الموارد المائية جعل كمية الشوندر المزروعة هذا العام لا تلبي حاجة المعامل ولا تغطي الطاقة الإنتاجية، وسنجد حلولاً لاستمرار عمل الشركات الصناعية بما يتوافق مع الموارد المائية المتاحة والمساحات المزروعة، فالكمية المزروعة هذا العام لا تزيد عن 67 ألف طن من الإنتاج المتوقع، في حين حاجة المعامل تزيد عن 460 ألف طن، هذا النقص سيؤدي إلى توقف المعامل.
وكشف طعمة عن دراسات لإقامة خطوط إنتاج لتكرير السكر الأحمر وإنتاج الخميرة بكافة أنواعها لتلبي حاجة الأفران.
ووصف وزير الموارد المائية بسام حنا هذا الموسم بالجاف للشح الكبير في الموارد المائية، حيث بلغت مخازين السدود 34% فقط من التخزين بينما العام الماضي تجاوزت 54% ولهذا السبب تحتاج إلى إدارة حكيمة ورشيدة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل، حيث إن إجمالي الموارد المائية يبلغ وسطيا نحو 16 مليار م3، 89% تستهلك للزراعة، و9% لمياه الشرب والباقي للصناعة، فالكميات المتوفرة بحاجة إلى التدقيق لمعرفة مدى كفايتها لإنتاج محصول الشوندر السكري وتشغيل المعامل الموجودة.
وتمثلت الصعوبات التي تمّ طرحها في اللقاء بعدم توفر مادة المازوت اللازمة لنقل الشوندر إلى شركات السكر وارتفاع أجور النقل، وقلّة الأيدي العاملة في مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الهجرة الداخلية والخارجية وارتفاع أجورها، وصعوبة نقل الإنتاج إلى شركة السكر بسبب الظروف الأمنية.
وخلص الاجتماع إلى بعض التوصيات والمقترحات، منها التأكيد على إحداث مركز بحوث لإنتاج بذار الشوندر السكري محلياً (تربية وإكثار) بالتنسيق بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار، والسعي لإدخال هذه التقانة عن طريق التعاقد مع بعض الشركات العالمية المنتجة لبذار الشوندر السكري، ومتابعة إمكانية زراعة العروة الخريفية في محافظة حمص نظراً لاستنباط أصناف أكثر تحملاً للشمرخة وقلة استهلاك هذه العروة لمياه الري وإنتاجيتها العالية بالمقارنة مع العروة الشتوية، إضافة إلى التزام لجان التسويق الفرعية ببرامج التوريد المقررة من قبل لجنة التسويق الرئيسية، وأي خلل يتحمل مسؤوليته رئيس لجنة التسويق الفرعية.

دمشق– فداء شاهين