نقطة ساخنة على نهج الخلية

تعكس صورة الحراك الاقتصادي المحلي في الآونة الأخيرة بوادر نسج نهج مختلف لمسار هذا الحراك، ولا يبدو نهجاً معتمداً على الورق يعمل الجميع تحت شعاراته فقط، حيث تختلف القناعات به ويستغل المتنفذون ثغراته، إنما إطار عمل معنوي خلقته منعكسات الوضع الراهن والمستجدات الجديدة، التي غيّرت المشهد الاقتصادي تبعاً للمشهد السياسي الذي سجّل هو الآخر نقطة إيجابية لصالحه، يراهن على أنها ستشكل نقلة نوعية على مختلف الأصعدة.
ولايحتاج المتابع إلى جهد ليلحظ هذا التغيّر في نمط التفكير المفاجئ الناتج عن الانفراج النفسي لدى الجميع، وخاصة الفعاليات الاقتصادية التي استشرفت مستقبلها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، حيث بات كل من موقعه يدرك أن دوره يجب أن يؤدّى وفق محدّدات معيّنة تتقاطع في نقطة ما مع الفعالية التي تكملها، ومع الجهة الحكومية التي أدركت هي الأخرى أن الاستمرارية في العمل والنجاح لن تكون بمعزل عن مكونات اللوحة الباقية وعلى رأسها القطاع الخاص.
هذا الانسجام الذي لمحناه قبيل الاستحقاق الرئاسي بين الفعاليات الاقتصادية بالقطاع الخاص والجهات الحكومية الاقتصادية، بدأت ملامحه تترجم بقرارات واجتماعات وتوافق رؤى لم نعهده من قبل، والحراك الاقتصادي المحلي الذي طالما انتظره المواطن، بدأ في فترة قياسية، أي إن تحقيق هذا الاتساق في العمل بين مختلف الجبهات لإعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية ليس بالأمر المستحيل كما كان يصوّره البعض ولايزال، وقد يحتاج الأمر إلى مبادرات بعيداً عن تقاطع المصالح، فحين تحضر الإرادة لدى الجميع يبقى التنفيذ سهلاً.
قد يكون هناك تحديات كبيرة أمام هذا التناغم لكن هناك مكونات ثلاثة يجب أن “تدلي بدلوها” في المكان الصحيح وأولها الحكومة المسؤولة عن فتح أبواب الحلول، والمرونة في الإنجاز والتجاوب مع المتطلبات المحقّة للفعاليات الاقتصادية، التي عليها بدورها أن تحدّد مكانها الصحيح وتدرك أن زمن “الربح الأحادي”، وتعويم المصلحة الشخصية، واتخاذ شعار الربح والربح فقط ستكون نتائجه وبالاً عليها قبل المواطن.
لكن تبقى الضوابط والتشريعات الناظمة هي الكلمة الفصل التي يجب وضعها بشفافية ووضوح ودقة، ليعرف كل مكوّن ما له وما عليه وفق شعار النهوض بكل قطاع، مع الحفاظ على المنفعة المتبادلة دون إغفال الدور الاجتماعي.

سامية يوسف
samiay@gmail.com