96% من أطفالنا في الأردن يعملون بدولار واحد في اليوم الشماط تطالب الدول المجاورة والمنظمات العالمية بتقديم الدعم والحماية لأطفال سورية

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الأسرة والسكان بالتعاون مع اليونيسيف خطوات استباقية للحدّ من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال، ولاسيما التي ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث وضعت خطوطاً عريضة لمنع استغلال الأطفال دون سن الـ 15 وزجّهم في أعمال قد تساهم في إعاقتهم الجسدية والنفسية، إضافة إلى أنها تعمل على منعهم من ممارسة حقهم وإكمال دراستهم.
هذا ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.
وزيرة الشؤون الدكتورة كندا الشماط بيّنت في معرض حديثها الاستهداف الممنهج لزجّ أطفال سورية في إطار العمالة المبكرة، ولاسيما الأطفال القاطنين في دول الجوار ومخيمات اللجوء، تلك العمالة التي أساءت لطفولتهم، لافتة إلى أن سورية من الدول التي استطاعت ملاحقة موضوع العمالة، والسيطرة عليه من خلال إصدارها قانون حددت فيه عمر الطفل العامل، حيث اعتبر سن الـ 16 كحد أقصى الذي يحق للطفل العمل فيه ولبعض الأعمال فقط.

تقديم الدعم
وطالبت الشماط الدول المجاورة بتقديم الدعم والحماية لأطفال سورية القاطنين فيها، وتنظر إليهم بعين الحيادية، إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات الدولية لحد انتشار هذه الظاهرة والسيطرة عليها، مع التأكيد على وجود انتهاك لأطفال سورية في دول الجوار وبشكل يومي، مشيرة إلى وجود أعداد لايستهان بها من الأسر التي فقدت عوائلها، الأمر الذي ساعد على انتشار عمالة الأطفال، ما دفع بوزارة الشؤون لإعداد عدة برامج لاستهداف النساء ليكونوا معيلات لأسرهم، ولحماية أطفالهم وضمان الاستمرار في تعليمهم، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع المجتمع الأهلي ليكون رديفاً للحكومة للحدّ من انتشار هذه الظاهرة.

خطة عمل
من جانبها أشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية لحماية الأطفال السوريين في دول الجوار، ولاسيما بعد أن تجاوز عدد الأطفال السوريين العاملين في الأردن الـ 96% وبأجر لا يتجاوز الـواحد دولار فقط وجميعهم تحت سن الـ 15عاماً.
وتحدثت الأسمر عن استعداد الهيئة لإطلاق الخطة الوطنية لحماية الأطفال وإمكانية تأهيل “وحدة الحماية” المعنية بحماية الطفل، وإعادة إدماجه مع الأسرة والأقران في المدارس، مشيرة إلى وجود جهود مكثّفة من قبل الجهات الحكومية والأهلية لإعادة الأطفال إلى مدارسهم والعمل على إعادة تأهيلهم سلوكياً ونفسياً.

اليونيسيف
أما ممثل الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف أحمد ولد باها فأكد ضرورة منع تنامي هذه الظاهرة على المستوى الوطني، إضافة إلى دراسة الفجوات والتحديات في إطار استراتيجية متكاملة لحماية الأطفال من براثين المتلاعبين والمتآمرين، معرباً عن حرص اليونيسيف على منع تجنيد الأطفال واستغلالهم، ووضع حدّ لزواج القاصرات، مبيّناً قيام المنظمة بإعداد فريق متدرب في علم النفس، إضافة إلى استكمال قدرات العاملين في الشؤون ولجان الإغاثة في العمل الإغاثي وتحسين البيئة التشريعية في سورية.

دمشق– حياة عيسى