أموال مغيّبة..!

كثيرة هي الجهات الحكومية والنقابية المتخمة بكتل مالية غير مستثمرة، نحن لسنا بصدد ذكرها الآن، إلا أن التساؤل المشروع في هذه المرحلة بالذات هو: كيف سيتمّ توظيف هذه الملاءات المالية في إعمار سورية، وهل ستبقى حبيسة خزائن مصارفنا و غيرها، مكتفية بفوائد دونما ضخها في شرايين اقتصادنا الوطني؟ أم إن لدى المؤتمنين عليها خططاً ومشاريع استثمارية كفيلة بتعميم الفائدة على الجميع ودفع عجلة الاستثمار؟.
لم ترشح أية تصريحات –وربما مبادرات- تنبئ بنيّة هذه الجهات ورغبتها بتوظيف ما بحوزتها في مشاريع استثمارية، ما يثير الهواجس بانكفائها والنأي عن المشاركة الوطنية بإعمار سوريتنا، علماً أن هذه المشاركة ستفضي إلى تنمية رأس مالها بقدر أكبر مما تتقاضاه من فوائد على أرصدة مجمّدة من جهة، وستكون بمثابة المجال الحيوي والمُسرّع لحركة التنمية من جهة ثانية.
لعلّ أبرز المجالات المغرية للاستثمار والأساس العملي للمرحلة المقبلة هو المجال العقاري، وبالتالي فإن الفرصة مواتية أمام أية جهة كانت عامة أو نقابية، ووفق أنظمتها وقوانينها، ولديها فائض سيولة، وترغب في الاستثمار بهذا القطاع المولّد لأكثر من 130 مهنة وصناعات أخرى، أن تسعى لتأسيس شركة تمويل عقاري، خاصة وأن هيئة الإشراف على التمويل العقاري استكملت كافة الإجراءات اللازمة لدراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.
هذا النوع من الشركات من المتوقع أن يلعب دوراً بارزاً في المرحلة القادمة ولاسيما لجهة توفير فرص عمل واسعة وكبيرة، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، فضلاً عن تأمين التمويل اللازم لمناطق التطوير العقاري، ناهيكم عن أن هذه الشركات تتمتّع بمزايا عدة أبرزها إمكانية تأمين تمويل إضافي من خلال حصولها على قروض من المصارف العاملة في سورية، وإمكانية زيادة رأس مالها، وإصدار أسناد قروض للشركات التقليدية، أو صكوك إسلامية للشركات التي تقدم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد مباشرتها العمل.
ونجزم أن بناء الوطن بسواعد أبنائه سيكون أكثر متانة من الاستعانة بشركات أجنبية، كون الأخيرة يهمّها الربح بالدرجة الأولى، أما المحلية فيفترض أن تكسوها الصبغة الوطنية، وبالتالي فهي أكثر أمانة وإصراراً على التنمية.

حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com