فسخ العقود الأربعة القديمة لعدم الالتزام ولا جديد استثمارياً في الأفق الحكومة تلغي توريد 1000 باص غاز والبديل 100 باص من ميزانية “الإعمار”
عقد الشارع آمالاً كثيرة على وعود شركة النقل الداخلي التي أعلنت عن تبني توجّه لتوريد أسطول جديد مكوّن من 1000 باص تعمل على الغاز، ليأتي القرار الحكومي الحاسم بالتريّث في متابعة هذا المشروع، بالتوازي مع تسريبات عن وجود ترهّل مؤسساتي أفضى إلى فسخ لعقود موجودة وأخرى لم يتم إبرامها بعد.
وبعيداً عن الأخذ والردّ وروايات الشائعات كان للمهندس حسن محمد عمر مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق جملة توضيحات جاءت ردّاً على استفسارات وأسئلة “البعث” المحدّدة بهذا الشأن، ومفادها أن العقود الأربعة التي تم فسخها جاءت نتيجة عدم التزام المستثمرين بالأحكام العقدية ولاسيما تسديد بدلات الاستثمار المترتبة عليهم وتحقيق مؤشرات الأداء، وقد تم وضع الموضوع بتصرف الجهات الرقابية لإقرار ما تراه مناسباً، علماً أنه كانت قد صدرت بعض الأحكام القضائية وتم تنفيذ مضمون أحدها لاكتسابه الدرجة القطعية من خلال إعادة النظر في فسخ العقد بعد تسديد الالتزامات المالية المتوجبة عليه.
ومع أن مدير النقل الداخلي نفى لنا وجود عقود جديدة تم إبرامها مع بعض المستثمرين، إلا أنه ألمح إلى أن مثل هذا الإجراء يوجب الالتزام بالأحكام القانونية الناظمة لذلك، ولاسيما القانون 51 وتعليماته التنفيذية الناظمة لأمور المزايدة تنفيذاً لمقترحات الجهات الرقابية، ولهذا –وفق المهندس عمر- لا وجود في الوقت الراهن لمشروع إعداد دفتر شروط أو تحديد خطوط مراد استثمارها.
أما البديل كما يقول مدير الشركة فهو ما انتهى إليه الاجتماع النوعي الخاص بمشكلات النقل العام الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 3/2/2014 عبر وضع خطة لشراء مائة باص على أن يتم تأمين الاعتماد اللازم لعملية الشراء من خلال موازنة مشروع إعادة الإعمار، تماشياً مع خطة أخرى تقضي بتخصيص مبلغ مالي يقدّر بـ200 مليون لإعادة تأهيل عدد من الباصات.
ويأمل المهندس عمر أن تحمل الأيام القادمة بين طيّاتها تعاوناً ما مع الدول الصديقة سواء أكان ذلك في الخبرة ضمن مجال النقل الداخلي أم التطورات الجديدة بآلياته، علماً أن عدد الباصات الموجودة يبلغ 375 باصاً العامل منها 235، ويوجد العديد من الباصات في رحبتي عدرا والقابون منها المنسق وغير المنسق، إضافة إلى الباصات التي تعرضت لأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية مع استشهاد 20 عاملاً لتصل تقديرات الخسارة التي لحقت بالشركة بسبب الظروف الراهنة سواء بالممتلكات العائدة للشركة أم الموجودة بالرحبات والمرائب العائدة للشركة وهي (عدرا – القابون – سبينة – زبلطاني) إلى مبلغ تقديري يتجاوز 500 مليون ليرة.
