تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات ومجموعات رقابية “تجارة حمص” ترسم خريطة دورها الحاسم لقطع الطريق على “المتاجرين بالصائم”

وضعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص الخطوط العامة والمحاور الأساسية التي تنصب في تحقيق أمن المستهلك من أي عملية غش أو احتيال، ولعل الخطوة الأبرز كانت تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات يتم بناء عليها تطبيق الأحكام والقوانين الناظمة، حيث يشمل القطاع الأول كرم الشامي والمحطة والغوطة والإنشاءات والسكن الشبابي والمخيم، في حين احتوى القطاع الثاني النزهة وعكرمة وحي الخضر ووادي الذهب وكرم اللوز وكرم الزيتون، أما القطاع الأخير مكون من الزهراء والسبيل والعباسية والأرمن والمهاجرين والإسكان العسكري.
وصرّح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام علي الحسن في تصريح هاتفي لـ “البعث” أنه يتم تسيير دوريات إلى هذه القطاعات على شكل مجموعات من العناصر الرقابية في كل قطاع بإشراف مدير التجارة الداخلية أو معاونه أو رئيس دائرة حماية المستهلك أو رئيس دائرة من دوائر المديرية.
ويتم توجيه الشعب –حسب الحسن- في المناطق لتسيير الدوريات بالمراقبين الموجودين فيها وبرئاسة رئيس شعبة حماية المستهلك، حيث تقوم هذه الدوريات بدورها في العمل الرقابي في ضبط الأسعار وتداول الفواتير والتقيد بالأسعار النظامية لها، بالإضافة إلى الالتزام بهوامش الربح المحددة بناء على دراسات التكلفة المقدمة والمعتمدة بالمنتجات المحلية والمستوردة.
وكانت المديرية قد ضبطت 78 طرداً من مادة الملح “الميود” كل طرد يحوي 13 عبوة زنة العبوة 550 غراماً منتهية الصلاحية بالنسبة لمادة اليود، وتم تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف وإحالة ضبطه إلى القضاء أصولاً.
تأتي هذه التدابير والإجراءات ضمن إطار خطة المديرية في ضبط السوق ومراقبة سلعه، وذلك تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بغية توفر المواد للمواطن بالجودة والنوعية الصحية والجيدة وبالأسعار النظامية المحددة، ووفق نشرات الأسعار وجداول التسعيرة ودراسات التكلفة الصادرة عن المديرية أو الوزارة.
دمشق – محمد مخلوف