نقطة ساخنة قد تنفع النصيحة؟!

بقي ولفترات متقطعة تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار المتهم رقم واحد في تدني القدرة الشرائية للمواطن، ولكن وبعد استقرار سعر الصرف ما الذي يجعل هذه القوة مستمرة في التراجع؟
وقد يكون السؤال المحوري الرائج بين عامة المجتمع السوري، هو: ما الحل للخروج من عنق زجاجة الأسعار الملتهبة دوماً؟
منذ أكثر من عام ونصف العام، ومع تلمس استقرار نوعي في سعر الصرف، بدأنا نطالب برقابة على التجارة بكافة حلقاتها لكن دون جدوى، “كمن يغني في حَمّام مقطوعة المياه عنه”، على اعتبار أن تضخم الأسعار، صار -بأحكام العدالة- المتهم الرئيسي في تراجع القدرة الشرائية نتيجة مزاجية تجار يحدّدون الأسعار على هواهم.
وعندما نفضنا أيدينا من رقابة -تبيّن أنها وهمية، عبارة عن أقوال تصدر من مسؤولين عن حماية المستهلك لا أكثر ولا أقل– بدأت فعاليات اقتصادية بطرح الخيار البديل لرفع القدرة الشرائية وهو زيادة الأجور والرواتب..فاستقبلوا بردود قاسية “بطعم التخويف” من بعض الوزراء عبّروا عن إمكانية استغلال المنتجين والتجار للزيادات ومضاعفة أسعارهم؟!.
وقع المواطن ذو الدخل المحدود “تحديداً” بين فكي كماشة، الغلاء الذي لا مفر منه، وثبات في الرواتب لدرجة الخوف من الحديث عن زيادتها ولو ليرة واحدة، رغم أن الحل من بابه حتى محرابه في يد الحكومة، لطالما أنها تمتلك القوة الكافية قولاً وفعلاً في ضبط الأسعار، تشريعياً: بعقوبات يمكن أن تصل فيها إلى مرحلة الحبس المؤبد لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت الناس -عملاً بقوانين ستالين مطلع القرن الماضي –في أزمة نحن أحوج ما نكون فيها لمثل هكذا قرارات.
..بالمقابل، ومع حصول ضبط واضح للأسواق، يمكن للحكومة -بكل يسر ودون أن تخضع نفسها للاحتمالات- أن تقرّ زيادة ولو محدودة في الأجور والرواتب.. لن تتحسن القدرة الشرائية للمواطن فقط، وإنما سيزداد الطلب على المنتجات، وهذا بدوره سيرفع من وتيرة عجلة الإنتاج ويعيد منتجات غير أساسية تصبح مطلوبة إلى أسواقنا، بالمحصلة النهائية -الكل مستفيد المستهلك والمنتج والتاجر والدولة- من تراجع الركود الاقتصادي الحاصل بشكل تدريجي لامحال، والمهم لا بل الأهم أن يخرج الاقتصاد الوطني من عتبة الركود التضخمي الذي يسيطر عليه منذ سنتين ونيف.

سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com