ضمن سياساتها في تبسيط الإجراءات “الاستثمار”: مشروع للربط الإلكتروني مع الوزارات والبداية مع “الزراعة”

تسعى هيئة الاستثمار السورية إلى تبسيط إجراءاتها عبر الربط الإلكتروني بينها وبين الوزارات، بغية إنجاز المعاملات بأقل وقت وجهد ممكنين، وقد بدأت الهيئة مشروع الربط هذا مع وزارة الزراعة وفق ما أكدته مديرها العام هالة غزال، خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة أمس بعنوان “إعادة هندسة الإجراءات الإدارية”، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لتبسيط الإجراءات والتشريعات في رئاسة مجلس الوزراء.
وأضافت غزال: إن مشروع الربط هو مشروع استثماري تتعاون فيه عدة جهات حكومية وهو تجسيد لمذكرة تفاهم ما بين مشروع الأمم المتحدة الإنمائية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ولذلك تسعى الهيئة لتقديم خدمة إلكترونية على مستوى عالٍ من الكفاءة المطلوبة والفعالية الاقتصادية، ونصل في الوقت ذاته إلى نافذة واحدة إلكترونية تقدم الخدمة المتطورة للمستثمرين.
يوم واحد
وفي تصريح خاص لـ”البعث” أوضحت غزال أن تجربة الربط الإلكتروني ما بين الهيئة ووزارة الزراعة تأتي ضمن مشروع تبسيط الإجراءات الحكومية وانعكاسها على العملية الاستثمارية في سورية، وهي عبارة عن تجربة لطلب تشميل أو ترخيص لأي مشروع زراعي، بحيث يتم إتمام هذه العملية خلال يوم واحد، بينما كانت تستغرق هذه العملية عبر المراسلات التقليدية نحو أسبوع، وبالتالي فإن هناك تخفيفاً في الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين، وهي خطوة أولى في طريق حزمة أكبر من الخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن مشروع الربط اللاحق سيكون مع وزارة الإدارة المحلية.
كسر الروتين
معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام أوضح لـ”البعث” أن هذا المشروع يأتي لكسر روتين المعاملات بالنسبة للمستثمرين وللفلاحين، وهو –أي المشروع- لايزال في حالة تجربة، وأن الوزارة تسعى لربط مديرياتها ووحداتها الإرشادية في المحافظات مع الإدارة المركزية، وذلك لتسيير أعمال الترخيص بشكل أسرع بحيث يتم إرسال المعاملة من الوحدة الإرشادية إلى الوزارة ومن ثم إلى الهيئة في يوم واحد فقط.
عدالة
وبالعودة إلى ورشة العمل، فقد عرض رئيس الوحدة المركزية لتبسيط الإجراءات والتشريعات الدكتور حسين إبراهيم مبادرة الوحدة في هذا الاتجاه، وأن الغرض الأساسي من هذه المبادرة هو تعزيز الثقة ما بين المواطن والحكومة من خلال تخفيف الأعباء عن الأخير وتحقيق العدالة بتقديم الخدمات والارتقاء بالأداء الحكومي، والحدّ من الفساد، وتحقيق الشفافية بالعمل، مشيراً إلى أن منهجية المبادرة مستقاة من منهجية متطورة عن منهجية الاتحاد الأوروبي لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وقدمت رئيسة وحدة تبسيط الإجراءات في هيئة الاستثمار إيناس الأموي عرضاً تضمن مشروع إعادة الهندسة في الهيئة، موضحة المنهجية والمراحل التي اتبعتها الهيئة في إعادة هندسة خدماتها، إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات الهيئة في مجالات دعم وتنفيذ مشروع إعادة الهندسة، إلى جانب عرض توضيحي للخدمات المعاد هندستها في الهيئة مع شرح تفصيلي لنموذج مشروع افتراضي مختار (خدمات وزارة الزراعة في النافذة الواحدة).

دمشق– حسن النابلسي