الاحتكام إلى الموضوعية والمعايير الدقيقة بين” الـ 300 ألف والمليون” نقابة المحامين تتهم “المالية” بالمزاجية في تخمين الضريبة ودعوات الحوار مرفوضة

اتهم نقيب المحامين نزار سكيف وزارة المالية بالمزاجية وعدم توخي الدقة والموضوعية في تخمين ضريبة دخل المحامين، في ظل الإجحاف بحق ممارسي المهنة، ولاسيما فرعي دمشق والقنيطرة.
وأفاد سكيف في تصريح لـ”البعث” أن طلبات النقابة بالتواصل مراراً وتكراراً مع وزارة المالية ومديرياتها في دمشق، لإيجاد حل ومعايير موضوعية لفرض الضريبة، قوبلت بالرفض وعدم التجاوب، ولاسيما أن ضرائب بعض المحامين السنوية تقدر بين (300 ألف، ومليون ليرة)، علماً أن بعض المحافظات شهدت تجاوباً وأعفي المحامي، كما هي حال مديرية خدمات حمص التي أعفت المحامين من ضريبة الخدمات عن (2011 ، 2012، 2013 ) في ظل انخفاض العمل والدخل.
سكيف شدد على أن المحامين ليسوا ضد تسديد الضرائب، شرط أن تكون موضوعية وضمن معايير دقيقة، ولا تبنى على أساس المزاجية في وقت يوجد لكل محافظة مديرية مالية مستقلة ويحصل التباين، حيث تم إعداد قاعدة معلومات لكل المحافظات تبيّن بموجبها وجود فرق كبير بين ما يسدده المحامي في دمشق ومحافظة أخرى، فالضريبة على أرباح الدخل يفترض أن تتناسب مع دخل المحامي، فإذا كان دخله جيداً ترتفع الضريبة والعكس صحيح، وما يحدث أن الضرائب ترتفع تصاعدياً دون أي معايير وهذا لا يجوز!، وطالب نقيب المحامين أن يكون عمل وزارة المالية ومديرياتها موضوعياً في تخمين الضرائب ضمن أسس ومعايير وإشراك رؤساء الفروع في اتخاذ الرأي، موضحاً أنه سمح للمحامين تثبيت الممارسة للحصول على التقاعد استثناءً نتيجة للظروف الراهنة، كما يحق للمحامين الذين غادروا سورية بطرق قانونية تثبيت الممارسة، علماً أنه يجب على المحامي أن يثبت ممارسة المهنة بشكل سنوي.
سكيف أشار إلى أن الاجتماع السنوي للنقابة بحث في الهموم والمشكلات النقابية، وتم  إيجاد مقترحات وحلول ستعرض على أول مؤتمر عام استثنائي لتتحول إلى قرارات، كما ضمّت المقترحات دراسة لإحداث صندوق موحد لدعم المحامي المتضرر يساهم بالتعويض حسب إمكانية الصندوق، وتكون موارده من خلال فرض لصاقة على الوكالات تحت عنوان إعادة بناء وإعمار مكاتب المحامين، على أن تكون تكلفة اللصاقة موضوعية ومقبولة، لافتاً إلى أن نسبة الأضرار تبلغ أكثر من 35% من المكاتب والمنازل، يشار إلى أن عدد المحامين في سورية يبلغ 27300 محامٍ.
دمشق– فداء شاهين