الجيش العراقي يستعيد السيطرة على %70 من تكريت ومقر الفرقة الرابعة المالكي يُعلن العفو عن المتورطين بأعمال عـنـف: الـمعركـة الـيوم لـحمـاية الـعـراق

أحرزت القوات المسلحة العراقية تقدماً كبيراً وملموساً في قتالها عصابات تنظيم ما يُسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الإرهابي، حيث تمكنت، أمس، في عمليات نوعية من فرض سيطرتها على 70% من محافظة تكريت، والقضاء على 150 من إرهابيي التنظيم، في الأنبار، ومن ضمن القتلى المدعو “أبو نعمان السعودي” وعدد من مساعديه، وديالى، وبابل، وصلاح الدين، وسامراء، الموصل، وتمكنت من إبطال مفعول 57 عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مركز مدينة تكريت ومسك جميع الطرق المؤدية إليها، واستعادة مقر الفرقة الرابعة للجيش العراقي قرب منطقة العوجة. وأكد الناطق باسم الجيش العراقي أن الأوضاع في المحافظات الجنوبية مستقرة تماماً، والحياة طبيعية فيها، وأن الأمور تسير بشكل جيد في تلك المحافظات.
إلى ذلك أكد النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حاكم الزاملي أن الأجهزة الأمنية اندفعت لمسافة سبعة كيلومترات حول محيط سامراء، فيما كشف مستشار محافظ بابل ثامر الخفاجي عن وجود خطط عسكرية موسعة ونوعية ستنفذ خلال الأيام المقبلة، وأكد الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة أن قيادته تنفذ خطة محكمة لمنع هروب الإرهابيين نحو محافظة ديالى.
تأتي التطورات العسكرية في وقت أكد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن معطيات المعركة مع الإرهاب بدأت تنقلب لصالح القوى الأمنية، معتبراً “دولة الخلافة” بأنها رسالة لدول المنطقة بأنها أصبحت في الدائرة الحمراء، قائلاً: إن معطيات المعركة مع الإرهاب بدأت تنقلب لصالح الجيش والشرطة والمتطوعين، معلناً تشكيل “مديرية الحشد الوطني” لتنظيم عملية التطوع واستيعاب الأعداد الكبيرة من المتطوعين، فيما شدد على حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المتطوعين للقتال ضد تنظيم داعش لا يقتصرون على طائفة معينة، منوّهاً إلى وجود متطوعين من الأنبار وصلاح الدين والموصل لقتال التنظيم.
وعرض المالكي العفو عن العشائر، وطلب من الذين ارتكبوا أعمالاً ضد الدولة العودة إلى رشدهم، حيث سيكونون محل ترحيب، وتابع: إنه لن يستثني أحداً إلا من قتل وسفك الدماء، فالعفو في ذلك هو من حق ولي الدم، داعياً المتورطين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وعدم الوقوف في وجه إرادة الدولة العسكرية والالتحام في صفوف إخوانهم بمواجهة الإرهاب.
ورحّب في كلمته الأسبوعية الموجهة إلى الشعب العراقي بعودة جميع العراقيين إلى حضن الوطن والتحامهم مع إخوانهم من بقية العشائر الذين حملوا السلاح من أجل مصلحتهم وذوداً عن أهلهم ومستقبل أولادهم، مؤكداً أن المعركة اليوم هي معركة حماية العراق ووحدة أراضيه في وجه الموجة الإرهابية الشرسة التي تريد القضاء على العملية السياسية الديمقراطية وإنجازاتها.
وبشأن ما يُشاع من أخبار حول إقامة حكم ذاتي في شمال العراق، أكد المالكي أن العراق هو دولة دستور وقانون، وليس من حق أحد استغلال الأحداث التي تجري فيه من أجل فرض الأمر الواقع كما حصل في بعض التصرفات المرفوضة من قبل شمال العراق، مضيفاً: إنني أنبه الشعب الكردي بأن هذا يضر بهم وسيلقي بإقليمهم في متاهات لن يستطيعوا الخروج منها.
في الأثناء، رفض ائتلاف دولة القانون دعوة تحالف القوى الوطنية برئاسة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق إلى إيقاف القتال في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، وإعطاء هدنة، بحجة عزل تنظيم داعش الإرهابي عن الأهالي، مؤكداً أنه لا هدنة ووقف لإطلاق النار ولا مصالحة مع هذا التنظيم أو غيره.
وأكد النائب عن الائتلاف عباس البياتي أن الائتلاف أمام معركة مستمرة ضد الإرهاب حتى يتم قلع جذروهم وإطفاء الفتنة التي يحاولون إثارتها، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي “ثوار”، ومن يقول إنهم ثوار عليه أن يوجههم ليقاتلوا ضد الإرهاب وليميزوا أنفسهم عن الإرهابيين، مشدداً على أنه ليس هناك غير لغة واحدة وهي إما القتل للإرهابيين أو أن يخرجوا ويعودوا إلى بلدانهم.
واتهم ائتلاف دولة القانون علي جبر السعودية بدعم وتمويل تنظيم داعش والقاعدة، فيما اعتبر أن التبرعات الأخيرة التي أعلن عنها الملك السعودي تأتي من أجل تنفيذ مصالح النظام الشخصية وإسقاط العملية السياسية في البلاد، فيما دعت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي الحكومة العراقية إلى رفض تبرعات الملك السعودي إلى النازحين العراقيين، واعتبرتها أموالاً ملطخة بدماء العراقيين والسوريين.