“الاقتصاد” تحتضن صناعيي عدرا أورفلي: الوزارة لن تبخل بمنح الإجازات وتقديم كل التسهيلات للصناعيين

آثر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي حذف كلمة (سوف) من تعامل الوزارة مع صناعيي مدينة عدرا، في دلالة منه على تأكيد أن الوزارة (تقوم) وليس (ستقوم)، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسّعاً أمس ضمّ الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا، للوقوف على الصعوبات التي تعترض عملهم ودراستها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالصناعيين وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات في عملهم وفقاً لتوجيه الحكومة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
أورفلي أبدى استعداده التام لحل وتذليل كلّ المشكلات والعقبات التي تعتري الصناعيين عامة، وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، مركزاً على أهمية الصناعة ودورها
ستّ نقاط
الاجتماع تناول صعوبات تمحورت حول ست نقاط كان مجلس مدينة عدرا الصناعية أرسلها بكتاب رسمي للوزارة الشهر المنصرم، للاطلاع والنظر بإمكانية المعالجة، وأولى هذه النقاط وأبرزها صعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة نظراً لتطبيق قرار يمنع الحصول على إجازة استيراد لأي صناعي إذا لم يتم إنهاء إجازته السابقة، والمقترح منح إجازات الاستيراد اللازمة من أي دولة ولو كانت هناك إجازة مفتوحة.
خط أحمر
هذه النقطة أخذت الحصة الأكبر من الاجتماع وأشبعت نقاشاً ودراسة، وطالب الصناعيون بأن تكون هذه الإجازات خطاً أحمر، بينما أكد وزير الاقتصاد أن وزارته لن تبخل في منح الإجازات وتقديم كل التسهيلات بهذا الخصوص، ولن تقف موقف المتفرّج مما يعانيه الصناعيون، وأن الإجازات تعتبر من اللحظة ممنوحة، لكن هناك معايير يجب أن تراعى بهذا الشأن والتفريق بين المعامل التي تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، وتقوم بتصدير منتجاتها، وتشغّل اليد العاملة من جهة، والمعامل المتوقّفة عن العمل ويحصل أصحابها على إجازات استيراد المواد الأولية دون تسخيرها بالعملية الإنتاجية وتحقيق قيم مضافة من جهة ثانية، داعياً الصناعيين إلى ضرورة التعامل بشفافية مع الوزارة حتى تستطيع الأخيرة مساعدتهم على حلّ مشكلاتهم وتجاوزها.
تواصل
النقطة الثانية تتمثل بضرورة التواصل مع البلدان والأسواق السورية، وعلى رأسها روسيا وإيران والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا وآسيا وإفريقيا، لعقد الاتفاقيات لوصول البضائع السورية إلى هذه البلدان دون جمارك إن أمكن، وعلى سبيل المثال الصناعات الجلدية والأحذية، وتدعو النقطة الثالثة إلى العمل على فتح خط بحري للشحن من طرطوس أو اللاذقية باتجاه الدول المذكورة، والمقترح أن تكون شركة استثمارية مساهمة برعاية حكومية لتأمين وصول البضائع في الوقت المناسب وبتكلفة أقل، ورابع هذه النقاط هو العمل على الاستغناء عن استيراد المواد الجاهزة التي تصنع مثيلاتها في المصانع المحلية الحكومية والخاصة كسباً للقيمة المضافة والقطع الأجنبي، وعلى سبيل المثال الزيوت المعدنية بكل أصنافها ومقاطع الألمنيوم، أما الخامسة فهي المساعدة على تيسير منح القروض للصناعيين الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم وإعادة تأهيلها وبشكل ميسر، والنقطة السادسة إمكانية منح الصناعيين حصانة في حال وجود العملة الأجنبية أو تأمين القطع عن طريق المصرف.
دمشق – حسن النابلسي