نقطة ساخنة مكاتب لعرقلة الشفافية..!؟

كنّا نتوقّع بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة من عمر الأزمة، أن تتجه الوزارات كافة نحو الشفافية والإفصاح عن كل ما يصدر عنها من معلومات وبيانات وقرارات، وتحديداً المتخصّصة منها بالشؤون الحياتية اليومية للمواطن، نظراً لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
نفاجأ، هكذا “ودون إحم أو دستور”، بتوجيه الوزير أو معاونيه، مديرياته ومؤسساته بعدم منح أي معلومة للإعلاميين إلا من خلال مكتبها الصحفي بالوزارة، حصرياً، ونخصّ هنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي كانت حتى وقت قريب، لا يوجد لديها مكتب صحفي، لتصنّف منذ بدء الأحداث بأنها الأفضل بين الوزارات من حيث التصريح المباشر والإنباء عن قراراتها وتعاميمها أولاً بأول، لا بل كانت أخبارها وتحليلاتها الاقتصادية والمالية هي الأكثر انتشاراً في جميع المؤسسات الإعلامية، ولا نبالغ إن قلنا إنها ساهمت إلى حدّ ما في خفض الاحتقان الشعبي تجاه تضخم الأسعار أو فقدان سلعة ما، ورفعت من مستوى وعي وثقافة المستهلك تجاه ما يجري، رغم كل الاتهامات التي “كيلت إليها”؟!.
فما الذي حدث للقائمين على هذه الوزارة المهمّة جداً في هذه الأزمة ليعيدوا النظر برؤيتهم لأي مستجدّ يطرأ على الأسواق؟ وكيف غابت عن أذهانهم الإيجابيات السابقة لشفافيتهم، وذلك من أجل معاون وزير أو مدير مديرية أو مؤسسة تابعة للوزير، طالب المكاتب الصحفية -المتّصفة بالنمطية والروتينية القاتلة للعمل- بأن تكون وسيلة للتواصل بين الإعلاميين والوزارة.
حجج واهية ساقها بعضهم عند سؤالنا عن سبب توجيه قائمين على وزارات مهمّة مثل الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية والصحة، وآخرها التجارة الداخلية، موظفيها إلى المكاتب الصحفية للإجابة عن أي استفسار..
من هذه الحجج أن بعض الإعلاميين ينسب تصريحات ملفّقة على لسان معاون وزير، وتنعدم الوثائق لدى الأخير لإثبات مصداقيته، فلم يجِد بدّاً من الإجابة المدوّنة عبر المكتب الصحفي ضمانة وحماية له؛ في هذه الحالة ننصح بألا يعالج الخطأ بخطأ، ويمكن الردّ على الصحفي عبر الوسيلة الإعلامية ذاتها التي نشر بها مقاله، وفضح أكاذيبه.
كان وما زال عمل المكاتب الصحفية بالوزارات مثار جدل، بين المؤسسات الإعلامية من جهة والمسؤولين من جهة.. ومجرد أنها باب للخلاف هذا يعني أن ثمة مشكلة في أدائها ومدى سرعتها، كما أن رجحان كفة سلبياتها على إيجابياتها قضية لا يختلف عليها اثنان، مع استثناء بعض المكاتب الممتلكة لخبرات وكفاءات إعلامية يشهد لها بالمهنية العالية، ومن هنا تأتي أهمية التفريق بين وزارة مهامها تستوجب التواصل السريع والمباشر مع المواطن، وهي الخاصية المفقودة لدى مكاتب صحفية بعينها لتقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وأخرى -إن وجد مكتب صحفي ضمن أروقتها أم لم يوجد- الأمران سيّان فيها؟!.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com