الحكومة تقرّ مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتحصر عقود الثلاثة أشهر بالوزراء الحلقي يطلب الكشف عـن المنشآت المتضررة تمهيداً للتعويض عـلى أصحابها: خـلال أيــام.. إقـلاع الـمـرحــلــة الأولـى مــن خـطة إصـلاح الـشـيـخ نـجـار

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، ويهدف التعديل الحالي الذي أوصت كل من اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية بالموافقة عليه إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإضافة مزايا جديدة للعمال، للارتقاء بقانون التأمينات الاجتماعية ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول به عالمياً.
وتتضمن بعض التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش، وإلغاء المرحلة الرابعة ليتمّ تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة، إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.
وأكد الحلقي أن الحكومة تولي تطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص أولوية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية مع استمرارها بوضع الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تنمية الصناعات الغذائية والزراعية والطبية والتقنية والتوسع بها إضافة إلى صناعة مستلزمات المعامل والمصانع من قطع غيار ومواد أولية وإدخال تقانات جديدة في الصناعات الوطنية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مختلف الجهات المعنية إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للمدينة الصناعية، ومن محافظ حلب إجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة بهدف التعويض على أصحابها.
ونوه ببطولات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتضحياتهم لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، وأوضح أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب تعد انطلاقة نوعية جديدة على صعيد إعادة إحياء الصناعات الوطنية.
وبالنسبة للواقع الخدمي أكد الدكتور الحلقي أن الجهات المعنية ستتابع اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإعادة تأهيل خطوط نقل الغاز نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية الذي كان بدأ يشهد تحسناً خلال الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أشار الحلقي إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته والارتقاء به وكذلك تحصين وحماية سعر صرف الليرة السورية، لافتاً إلى وفرة السلع والمواد الغذائية في الأسواق والانخفاض المستمر بأسعارها ولاسيما الخضار والفواكه، مؤكداً حرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار بعض المواد وخاصة بعد بدء العملية الإنتاجية في منطقتي عدرا وحسيا الصناعيتين وقريباً في الشيخ نجار.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة لمعالجة معوقات استجرار مادة القمح من المنطقة الشرقية إلى الجنوبية وكلف وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع لجنة شراء القمح وإعادة النظر بشراء أقماح عام 2013 وفق المواصفات المطلوبة واتخاذ القرار المناسب من اللجنة المعنية لوضع الضوابط والأسعار لذلك.
وحصر الحلقي الموافقة على عقود الثلاثة أشهر بالوزراء حصراً، داعياً إلى الإسراع بتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد.
إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء كتابي وزارتي العمل والتربية حول صرف تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في مديرية تربية الرقة والموضوعين تحت تصرف المحافظات الأخرى.
وفي اتصال هاتفي مع التلفزيون العربي السوري، أكد الحلقي أن جميع الجهات المعنية من أمنية وخدمية تعمل بالتنسيق والتعاون فيما بينها من أجل إعادة الحياة إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب ووضعها في الخدمة والإنتاج بالقريب العاجل، وقال: إن المرحلة الأولى في خطة إقلاع العمل بالمدينة ستكون إصلاح البنى التحتية من خلال تأمين محولات كهربائية وشبكات بديلة لما قام الإرهابيون بسرقته وتخريبه إضافة إلى إعادة تأهيل شبكتي المياه والاتصالات، وذلك خلال الأيام القادمة.
وأوضح الحلقي أن لجنة إعادة الإعمار هي المسؤولة عن التعويض عن أضرار المعامل والمنشآت، وستقوم بالتعويض جزئياً فيما يخص أضرار المنشأة، وليس تجهيزاتها، لأن الخسائر بمئات المليارات وهو ما يفترض التعاون بين الجهات الحكومية والصناعيين لبناء المدينة، التي كانت وستعود رافعة من روافع الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بإجراء عقود لشراء آلات هندسية كبيرة وضخمة من أجل المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وشدد الحلقي على أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية هي إنجاز كبير يضاف إلى انتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وصولاً إلى تطهير كامل التراب السوري من دنس الإرهابيين.