موسـكو:مستوى تعاون الحكومة السورية يـستحق الثناء واعتراضات الدول الغربية حول الكيماوي "تافهة"

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً أمس الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية باستخدام غاز السارين السام، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات تخدم مآرب أولئك الذين يريدون تبرير سيناريو القوة لحل الأزمة في سورية.
وقال في تصريحات للصحفيين: إن تلك الاتهامات من عمل أولئك الساعين لامتلاك حجج لتبرير أسلوب القوة لحل الأزمة في سورية.
وأشار إلى أن حادثة استخدام هذا الغاز في آب الماضي كانت استفزازاً، وأعاد إلى الأذهان أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا بعد إجراء التحاليل إلى استنتاج بأن “المعارضة المسلحة” هي التي ارتكبت هذا العمل.
وشدد لافروف على وجوب ألا تكون هناك الآن مضاربات بأن الحكومة السورية هي المسؤولة حصراً عن كل ما يجري واستخدام الأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن الحجج تقلصت الآن لدى أولئك الذين يطلبون حل الأزمة في سورية بالقوة.
يُذكر أن تقريراً صدر في 12 كانون الأول الماضي عن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية برئاسة البروفيسور ايك سيلستروم، أكد ما قالته حكومة الجمهورية العربية السورية وثبتته في مراسلاتها الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول استخدام غاز السارين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في خان العسل وفي بعض المواقع في غوطة دمشق.
وأكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية إزالة الأسلحة الكيميائية في سورية انتهت مع التزام الحكومة السورية الكامل بكافة مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وقال في تصريحات لصحفيين روس: نحن نعتقد بأن سورية أوفت بشكل كامل بمسؤولياتها، وما بقي من أعمال عالقة ليست بتلك الأهمية فيما يتعلق بالهدف النهائي المتمثل بالتخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأشار غاتيلوف إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فإن دول الغرب لاتزال تحاول داخل مجلس الأمن الدولي إلقاء الشكوك بشأن سورية زاعمة أنها قد تكون أخفت بعض المواد السامة، وقال: بالأمس فقط تمّ بحث هذه المسألة في المجلس استجابة لمحاولات الدول الغربية لإثارة اعتراضات تافهة أو إيجاد أي عيوب في العملية، وقد أوضحنا تماماً في هذه الحالة بأن عملية نزع السلاح الكيميائي في سورية استكملت وأننا وضعنا نقطة في آخر السطر، وتابع: إن مستوى التعاون الذي قدّمته دمشق يستحق ثناء عالياً وتقديراً إيجابياً ولذلك سأكون مخطئاً في حال حاولت إيجاد أي شيء قد يلقي بظلاله على الموقف السوري.
إلى ذلك، أكدت روسيا أنها وقفت منذ البداية ضد مبادرة تقدّمت بها أستراليا والأردن ولوكسمبورغ في نهاية أيار الماضي لتبني قرار إضافي في مجلس الأمن حول سورية ينصّ على سماح مجلس الأمن بمرور مساعدات إغاثية الى سورية عبر الحدود مع دول الجوار، أي تركيا والأردن والعراق دون أن تخضع للرقابة والتفتيش، لأن هذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول الذي أقرته الأمم المتحدة، وجاء في بيان للخارجية الروسية: إن موسكو وقفت منذ البداية ضد هذه الخطوة، وانطلقت من أنه ينبغي في البداية ضمان التنفيذ السريع للقرارات السابقة التي تبناها المجلس في سورية مباشرة، علماً أن المقدمات الضرورية لذلك متوافرة، حيث تتعاون الحكومة السورية بصورة إيجابية مع الوكالات الإنسانية الدولية، بينما تلاحظ المشاكل الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة، وقد ارتسم تقدّم في هذا المجال نتيجة انتشار المصالحات الوطنية.
وأضاف البيان: إن الوفد الروسي في مجلس الأمن وافق على المشاركة في النظر بمشروع القرار تجنباً لحدوث موجة جديدة من التوتر في المجلس، وانطلاقاً من السعي للإسراع في وصول المساعدات الإنسانية لسكان سورية المحتاجين إليها، وأوضح أنه يتواصل في مجلس الأمن حالياً العمل حول مشروع القرار المذكور، ونحن نسعى لأن يكون موجهاً لتحقيق تحسين واقعي للموقف الإنساني في سورية، واسترشاداً منا بهذه المهمة اقترحنا نشر بعثة من مراقبي الأمم المتحدة في المعابر الحدودية مع دول الجوار، الأردن والعراق وتركيا، للرقابة على الشحنات المتجهة إلى سورية للتأكد من طابعها الإنساني حصراً.
وأضاف: إن الحكومة السورية وافقت على الصيغة المذكورة لمرور الشحنات عبر الحدود شريطة أن تكون متطابقة مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص المساعدة الإنسانية العاجلة، أي بالتنسيق مع السلطات السورية، ولقد تمّت صياغة مثل هذه الآلية في قرار مجلس الأمن رقم 2139 المتخذ في 22 شباط من العام الجاري، والذي كان مكرّساً كذلك للوضع الإنساني في سورية، ولفت الى أنه تمّ إيصال الموقف الروسي بشكل دقيق إلى أصحاب مشروع القرار، إذ لا يمكن أن تكون فيه أي إجراءات إرغاميه، بما فيها إجراءات عقابية وبالقوة تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وينطبق ذلك على وجه الخصوص  تطبيق عقوبات بصورة تلقائية على الحكومة السورية، كما يجب أن تكون أي خطوات إضافية موضوع مناقشة في مجلس الأمن وينبغي اتخاذ القرارات على أساس وقائع يركن اليها.