5 شرائح للرسوم الجمركية بدلاً من16 الحكمية: الهيكلة الجديدة تحدّ من التهريب وتخفف تشوهات التعديل المتكرر

بعد أن أقرّها مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية باتت التعرفة الجمركية الجديدة شبه جاهزة بما تحمله معها من آليات جديدة في التعامل مع المستوردات وسواها من البضائع والمنتجات الخاضعة لرقابة الجمارك، في وقت توسم فيه بالكثير من المرونة والديناميكية، والأهم أنها تمكن الجمارك من وضع النقاط على الحروف في تصنيف البضائع ضمن البنود الجمركية التي تبنى عليها التعرفة، وبالتالي تحديد الرسم الجمركي بعد أن كانت هذه البنود والتصنيفات واسعة النطاق وفيها من التقدير والتقييم الشخصي الشيء الكثير.
وأوضح مجدي الحكمية مدير الجمارك في تصريح خاص لـ”البعث” أنه حسب مشروع مرسوم التعرفة الجمركية الجديدة، فإن الرسوم الجمركية وتصنيفات البضائع تتم على أساس خمس شرائح بدلاً من ست عشرة على غرار ما انتهجته العديد من الدول، الأمر الذي من شأنه أن يضمن مستويات أكثر شفافيةً وعدالةً وإدارة أسهل وأكثر مرونة وديناميكية لدى تطبيق شرائح التعرفة الجمركية القديمة، مع المحافظة على إيرادات الخزينة العامة، وفي ضوء ذلك قامت المديرية بخبراتها بإعداد مشروع المرسوم الخاص بتعديل الرسوم الجمركية وتخفيض معدلاتها إلى خمس شرائح فقط بحيث تكون هذه الشرائح تصاعدية تبدأ من معدل 1% وترتفع إلى معدل 5% ومن ثم معدل 10% لتتضاعف بعدها إلى معدل 20% وصولاً إلى معدل 30% وهو الأعلى بينها جميعاً.
وأشار الحكمية إلى أن هذه الرؤية انطلقت من دور الجمارك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية وحماية الاقتصاد الوطني وتمكينه، بالإضافة إلى الحدّ من عمليات التهريب لمخالفتها القوانين وضررها البالغ على الاقتصاد الوطني بكافة فعالياته وشرائحه ومكوناته، وكذلك مواكبة تطور الحركة التجارية العالمية وتسهيل انسياب البضائع من وإلى سورية، وبالنظر إلى مرور فترة زمنية طويلة لم يتم خلالها تعديل التعرفة الجمركية بشكل جذري يطورها ويمنحها المرونة اللازمة لمواكبة السرعة والمتغيرات الدائمة في الحركة التجارية العالمية، وإنما كان الأمر يقتصر على تعديلات متكررة ساهمت في تشويه التعرفة وزادتها تعقيداً.
ولفت مدير الجمارك إلى بروز الحاجة إلى إعادة هيكلة رسوم التعرفة الجمركية، عبر إصلاح التفاوت بين شرائح الرسوم الجمركية وتخفيف التشوهات التي طرأت عليها نتيجة التعديلات المتكررة، والحدّ من المداورة بين معدلاتها، وفق منهج علمي حديث يقوم على إعادة توزيع الرسوم على البضائع حسب معايير واضحة ومفهومة لا لبس فيها، يسمح بالانتقال من معدل رسمٍ إلى معدل رسم آخر بشكل مرن ومقونن آخذين بالحسبان طبيعة المادة واستخدامها ودرجة التصنيع الموجودة فيها والسياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في القطر.
دمشق- عارف العلي