قانون الاستملاك الجديد جاهز غانم: تعويض عادل يتوافق مع أحكام الدستور

أنجزت اللجان المشكلة لتعديل قانون الاستملاك الجديد/20/لعام 1983 ودراسة قانون تنفيذ التخطيط وآليات تطبيقه على أرض الواقع أعمالها بعدما تم  وضع نص جديد تتوافق مواده مع أحكام المادة /15/ من الدستور الذي يقول: إنه “لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون،  كما نص أيضاً على أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية”.
نصر غانم معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية أكد في تصريح خاص لـ”البعث ” أن إنجازات اللجان مكسب في حد ذاته يصب في صالح المواطن الذي لطالما شكى من تدني التعويضات الممنوحة له مقابل تطبيق قانون الاستملاك عليه.
ولفت غانم إلى أنه تم رفع مشروع المرسوم الجديد للاستملاك إلى الجهات الوصائية تمهيداً لإصداره وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، وأنه تم إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع قانون التخطيط وعمران المدن وتم دمج القانون /9/ لعام 1974 المتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن والقانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2005 والمتعلق بالتوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات بقانون واحد بحيث يكون أكثر مرونة في إجراءات تطبيقه، ويحقق العدالة للمواطنين دون أن يتجاهل المصلحة العامة للدولة ويتلافى المعوقات في العمل.
معاون الوزير أشار إلى أن القانون الجديد لتنفيذ التخطيط أودع لدى الجهات الوصائية بعد عرضه على موقع التشاركية للاستئناس برأي المعنيين والمواطنين تمهيداً لإصداره.
وكان المعنيون في محافظة دمشق قد أكدوا على عدم المساس بأي من العقارات غير المسكونة إن كان أصحابها متواجدون في القطر أو خارجه، ونفوا في تصريحات منسوبة إلى مدير الشؤون المالية في المحافظة أي نيّة باستملاك أو مصادرة أي من العقارات غير المسكونة، وأن كل ما تم تداوله بين العامة والمواقع الإلكترونية حول تحويل بعض تلك العقارات لمساكن للمهجرين أو تحويلها لمراكز إيواء هي أخبار عارية عن الصحة.
كما تقوم المحافظة حالياً بدراسة حول تعديل قانون الإيجار، علماً أنه لم يكن على جدول الأعمال المقرر للتعديلات المقترحة، ولن يكون هناك بند يدعو للتصرف أو المساس بالعقارات غير المسكونة.
دمشق – كنانة علي