حكومة استثنائية

أما وقد أصبحت حكومة الدكتور وائل الحلقي بحكم المستقيلة، وتحوّلت إلى حكومة “تسيير أعمال” بموجب الفقرة (أ) من المادة 125 من الدستور، فإن السوريين ينتظرون تشكيل حكومة لا تشبه الحكومات السابقة، حكومة استثنائية وقوية تناسب مرحلة التحدّيات التي فرضتها الحرب الكونية على سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومهما كان شكل الحكومة العتيدة، وبغض النظر عن الشخص الذي سيشكلها أو الأحزاب التي ستشارك في تركيبتها، فإن المهمة الكبرى التي ستتصدّى لها في القادم من السنوات هي إعادة بناء سورية الجديدة بأساليب خلاقة ومبتكرة تزيد من صلابتها ومقاومتها للمخططات والمؤامرات الخارجية.
ولا نبالغ إذا قلنا إن عهداً جديداً من الحكومات سيبدأ خلال الولاية الدستورية الجديدة يناسب التحديات الجسيمة التي تعرّضت لها البلاد في السنوات الماضية.
ولعل أبرز هذه التحديات على الصعيد الداخلي هو تحديد الهوية الاقتصادية لسورية، إذ أصبح مستحيلاً الاستمرار بالسياسات السابقة التي جلبت الكوارث لقطاعي الزراعة والصناعة.
ولا بأس في إحداث وزارات جديدة مثل وزارة للقطاع العام، أو إعادة وزارة الإنشاء والتعمير إلى الحياة من جديد لتتولى تسيير عمل الشركات الإنشائية العامة التي يجب أن تقع على عاتقها المسؤولية الأهم بإعادة إعمار سورية كما فعلت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي!.
ومن الضروري جداً إعادة هيكلة وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي لتتمكن من إعادة بناء الجيل الجديد ليبقى منيعاً تجاه الحروب النفسية التي تستهدف وطنيّته وتاريخه الحضاري العريق.
والسؤال الخطير الذي يجب على الحكومة أن تجيب عنه بوضوح وشفافية وسريعاً جداً هو: من سيعيد إعمار سورية؟
والإجابة عن هذا السؤال سترسم لنا عناوين ومعالم خطط الحكومة الاستثنائية والقوية للقادم من السنوات!.
صحيح أن الجميع دون استثناء أكد أن لا مكان لأعداء سورية في عمليات إعادة الإعمار، ولكن نريد من الحكومة أن تمنع تسلل الأعداء من النافذة على شكل شركات يجري تأسيسها منذ الآن في بلدان صديقة!.
وإذا كانت جهات “مشبوهة” مثل منظمة الإسكوا تضع لنا مشاريع لإعمار سورية وتغري حكومتنا بالاقتراض من الغرب لتمويل هذه المشاريع، فإن على الحكومة الجديدة أن تقطع الطريق على محاولات كهذه، وتضع خلال فترة قصيرة من مباشرتها مهامها خطة محكمة تحدّد بدقة وشفافية مصادر تمويل إعمار سورية.
وباختصار: نريد حكومة استثنائية قوية قادرة على مواجهة التحدّيات الراهنة والقادمة.
علي عبود