“الثروة السمكية” تنجز مسودة مشروع تعديل قانون الأحياء المائية

أنجزت الهيئة العامة للثروة السمكية مسودة مشروع لتعديل قانون الأحياء المائية رقم (30) لعام 1964 الذي تمّت دراسته بشكل كامل من قبل الهيئة ورفعه إلى وزارة الزراعة لدراسته، حيث شكّلت لجنة تضم ممثلي جميع الوزارات المعنية لدراسة مشروع القانون تمهيداً لصياغته بشكل نهائي إيذاناً باعتماده بما ينعكس على تطوير الخطط البحثية والإنتاجية والبيئية التي تستهدف تنمية وحماية الأحياء المائية.
وذكر المهندس محمد زين الدين مدير الهيئة لـ”البعث” أن مشروع التعديل يأتي في إطار التوجه الهادف للحدّ ما أمكن من الصعوبات التي تعترض خطط عمل هيئة الثروة السمكية بحثياً وإنتاجياً، المتمثلة في التداخل مع قانون الأحياء رقم /30/ لعام 1964 وقانون المديرية العامة للموانئ وضعف الكادر وقلته، مع أنه تمّ ترميم النقص في بعض الاختصاصات عن طريق النقل وبرنامج تشغيل الشباب، وصعوبة القيام بأعمال الحماية خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الأوضاع السائدة والذي بدوره أثّر على مخزون الأسماك في المسطحات المائية بسبب استخدام وسائل الصيد المخالفة وغير المشروعة.
وأوضح زين الدين أن عملية مراقبة مخالفات الصيد في مياه البحر تقع على عاتق المديرية العامة للموانئ في الوقت الحالي وتنحصر مهمة الهيئة في مجال الصيد البحري في مراقبة أسواق السمك بإحصاء الكميات التي تنتج عن عملية الصيد، أما في المياه العذبة فتقوم المراكز التابعة للهيئة الموجودة في المحافظات بمراقبة وقمع مخالفات الصيد من قبل الصيادين وخاصة في موسم المنع والحيلولة دون استخدام الصيادين لوسائل الصيد غير النظامية، مثل الصيد بالكهرباء والشباك المخالفة والسموم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
اللاذقية- مروان حويجة