اقتصاد إعادة الإعمار رؤية جديدة تحتّم برامج وهيكليات اقتصادية وإنتاجية جديدة د. محمود: العقوبات قد تؤدّي إلى إضعاف الدول لا سقوطها..
يضع الإعمار الذي يعنون الاقتصاد السوري للمرحلة المقبلة كما أكده خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد رؤية جديدة للاقتصاد الوطني بمساره وهيكليته وآلياته وبرامجه السياسية الاقتصادية الجديدة.
“البعث”، متابعة لذلك توجّهت إلى عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين الدكتور يوسف محمود بسؤال عن ملامح وسمات اقتصاد إعادة الإعمار وكيفية تعاطي أصحاب القرار والمؤسسات والأفراد، فأوضح أن إعادة الإعمار كعنوان لاقتصاد المرحلة المقبلة تتحقق بالتوازي مع ترميم كل القطاعات، ولأن أي اقتصاد يبنى بجهود أبناء المجتمع وبتضافر وتكامل طاقات وإمكانات جميع المؤسسات، ولأن الناتج الإجمالي المحلي هو مجموع نواتج وحدات المجتمع ومؤسسات الدولة، فإن اقتصاد الإعمار يتطلب استثمار طاقات البناء وفي الوقت نفسه ترميم وإعادة تأهيل البنى الاقتصادية والإنتاجية التي تضررت وتهدّمت وتأثرت بسبب اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة.
وأضاف: كلنا يعلم أن الهدف من ضرب المنشآت الاقتصادية هو إضعاف الاقتصاد السوري، لأنه أحد مقومات صمود سورية، وعليه فإن ما ينبغي العمل عليه حالياً هو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يدعم تحقيق عملية الإعمار، ومن الأهمية بمكان التركيز على العنصر البشري واستثمار الموارد البشرية في عملية البناء الاقتصادي، وهنا تكمن أهمية عدة إجراءات لابد منها في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين وترشيد الاستهلاك وغيرها من آليات وبرامج عمل واسعة، مع التركيز على التحليل الدقيق والرصد الواقعي لكل المؤشرات والمؤثرات والعقبات والصعاب، بغية وضع استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة وبما يجعل الاقتصاد الوطني قادراً على تجسيد متطلبات المرحلة القادمة وإعادة إعمار سورية.
وأكد د.محمود مسألة مهمّة مفادها أن العقوبات الاقتصادية قد تؤدي إلى إضعاف الدول، ولكن لا تؤدّي إلى سقوطها، بل إن سياسة العقوبات هذه قد تكون فرصة لتقوية الاقتصاد الداخلي عندما تتوافر الإدارات الفعالة والإرادة والعزيمة، وهذا الأمر يتطلب البحث المستمر عن البدائل للتعويض ولتدارك آثار العقوبات، وفي هذا الإطار تبرز أهمية توفير البيئة الاستثمارية التي تجذب مستثمرين جدداً إلى الاقتصاد السوري في المجالات المختلفة، ولذلك تكون الحاجة إلى تحسين المستوى التنافسي للاقتصاد السوري أي قدرة اقتصادنا على المنافسة في السوق المحلية والخارجية ضرورة ملحة.
ولفت إلى أن اقتصاد إعادة الإعمار لا يقتصر على مستوى البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة فحسب، بل أيضاً استيعاب ما أفرزته الأزمة من حالات إنسانية واجتماعية والتخفيف من منعكساتها، انطلاقاً من التأثيرات المتداخلة والمتبادلة للعوامل البشرية والاقتصادية والمادية، وعلى هذا الأساس فإن اقتصاد إعادة الإعمار يجب أن يدفع باتجاه الاهتمام بالطاقات والموارد البشرية إلى أقصى حد ممكن، نظراً لدورها الفاعل في البناء والإعمار، إذ تعتبر حجر الأساس في كل عملية اقتصادية وإنتاجية.
اللاذقية – مروان حويجة
