الأسواق مليئة بالمواد منتهية الصلاحية والفاسدة.. و”حماة المستهلك” ولا على بالهم!!

تطالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي أكثر من مناسبة بضرورة التأكد من سلامة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، ومن صلاحيتها قبل شرائها، في وقت يتجلى تقصير مديرية حماية المستهلك بحماة في القيام بواجبها على الشكل الأكمل والأسباب الخاصة دائماً تتمثل بقلة عدد المراقبين.
بلغة الأرقام، لم تستطع المديرية وشُعبها الموجودة في المناطق تنظيم سوى 75 ضبطاً من العينات المأخوذة من الأسواق، كان آخرها ضبط كمية من علب المرتديلا الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، كما جاء في تقرير المخبر لتحاليل المواد الغذائية لتفتح ثغرة كبيرة من التساؤلات عن دور حماية المستهلك؟!.
هنا نقول: ليس من المعقول ألا تنجز المديرية وشعبها الأربع في كل من الغاب ومحردة والسلمية سوى 75 ضبطاً من العينات منها 30 ضبطاً لشعبة حماية المستهلك بمصياف وحدها وهذا هو الفارق بين من يريد أن يعمل وبين من لا يريد أن يعمل.
عدد من المواطنين قالوا: لم نعد نلوم الرقابة التموينية بقدر ما نلوم المعنيين عنهم لأنه لو تمت مساءلتهم مرة واحدة لما تقاعسوا وقصّروا في ملاحقة المتلاعبين الذين يطرحون مواد غذائية فاسدة، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، فلولا ضبط كميات المرتديلا الفاسدة لكانت استهلكت من قبل المواطنين وألحقت بهم الأمراض وأدخلتهم المشافي.
الخلاصة.. الوزارة في مطالبتها ضبط الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية جاءت من العدم للتعويض عن واقع معدوم، فلا الأسواق ضبطت ولا المواد الغذائية المنتهية الصلاحية سحبت من الأسواق، ما يعني أننا نملك التسمية لكننا لا نملك ما تعنيه على أرض الواقع بدقة وهنا لب المشكلة.
حماة– محمد فرحة