صحيفة البعثمحليات

انخفاض نسبة الشراء في أسواق صافيتا إلى النصف قياساً بالعام الفائت

صافيتا – وفاء سلمان

بينت حركة البيع والشراء في أسواق العيد مدى تدهور القدرة الشرائية حيث فرض الغلاء حضوره ومنع من شراء احتياجات العيد المختلفة، وهذا مابدا واضحاً خلال جولة “البعث” في سوق صافيتا، حيث أوضح لنا أحد أصحاب البسطات، الأرخص سعراً مقارنة بأسعار المحلات، أن حركة العيد لهذا العام غير سابقاتها، فهي خفيفة جداً  بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، علما أن ربحه بسيط جدا في القطعة.

بالنسبة لمحلات الألبسة، لم يكن الإقبال كما يجب، وخصوصاً أننا في فترة عيد، حيث أكد صاحب محل أن حركة السوق خفت بنسبة ٥٠ بالمائة عن العام  الفائت، وأغلب الأشخاص لا يستطيعون شراء حاجياتهم ويكتفون بالأكثر ضرورة، وأضاف أن الأسعار تزداد بشكل يومي دون توقف ودون سبب، وهذا لم يحصل أبداً في السنوات السابقة، كما أن الراتب كما هو، ما أدى للانعكاس السلبي وتدهور الحالة الشرائية بشكل كبير، موضحا أنه اضطر لبيع أحد محلاته كي يستطيع شراء بضاعة جديدة وتعبئة محله الأخر بشكل لا يختلف عن السنوات السابقة .

صاحب محل آخر بين أن أسعار الجينزات تتراوح بين ٧٠  و٩٥ ألفا، ويتم التسعير حسب نوع القماش، ولكن إمكانية الشراء ضعيفة لدى الأغلبية رغم أن “المنحة” جعلت السوق في حركة مؤقتة، علما أن الأسعار زادت بنسبة ٣٠% عن الموسم الماضي.

أم لديها طفلان أوضحت أن تكلفة ملابس كل منهما تپلغ ١٥٠ ألفا، أما سعر الحذاء فـ ٦٥ ألفا.  وزوجة ڜهيد أكدت أن لديها أربع أطفال لم تستطع شراء أي شيء  لأي منهما بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وإذا أرادت الڜراء للأربعة فإنها تحتاج إلى مليون ليرة، فكيف ستؤمن حاجياتهم ولا معيل لديها؟ وأضافت أخرى أن لديها ثلاث فتيات ولكنهن اكتفين بالنظر، والسؤال عن الأسعار فقط دون القدرة على شراء أي قطعة.

أما بالنسبة للحلويات، والتي كانت تعد من الأساسيات في أيام العيد، فهذا العام تم إلغاها من قبل الكثيرين بسبب تكلفتها العالية وأسعارها الفلكية، علما أن محلات حلويات كثيرة لا يدخل إليها إلا قلة قليلة من المواطنين، ومنهم من يكتفي بكميات قليلة.

نديم علوڜ مدير حماية المستهلك أكد أنه يتم القيام بجولات رقابية مستمرة لمتابعة أسعار الحلويات والخضار ومعتمدي الخبز التمويني على مستوى المحافظة، علما أنه تم تنظيم ٨٠٠ ضبط، أغلبها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بسيطة في فرق الأسعار،  وعدم حيازة فواتير شراء، إضافة لضبط عينة من المواد المتنوعة من الحلويات والعمل على تحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.