طلب من الوزارات إعداد الخطط لترجمة خطاب القسم على أرض الواقع الحلقي: مكافحة هدر المال العام.. والارتقاء بمستوى الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أن خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بعد أدائه القسم الدستوري يعد برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ويستدعي وضع الخطط والبرامج والآليات المرحلية والمستقبلية واستنفار طاقات الوطن كافة من أجل ترجمته على أرض الواقع.
ولفت الحلقي إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إطلاق مرحلة إعادة الإعمار مع إعادة تأهيل وترميم جميع القطاعات الداعمة، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى في مكافحة هدر المال العام وفي ضغط النفقات الإدارية والمالية والعمل ضمن الأولويات وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخاصة قطاع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصحة والتربية والتعليم العالي.
وجدد الحلقي الحرص على إصلاح القطاع الإداري وتنمية قدراته الإدارية والتقنية والعلمية، مؤكداً أهمية تطوير قدرات الاقتصاد الوطني وتنميته ووضع السياسات المالية والنقدية والمصرفية التي تعزز استقرار وصمود الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق كل من يحاول اللعب باستقرارها وإيجاد آليات جديدة لضبط الأسعار بالأسواق وتعزيز الرقابة التموينية عليها والتشدد في منع المخالفات واحتكار السلع والمواد الغذائية وتوفير مخازين استراتيجية لجميع المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية.
وطلب الحلقي من الوزارات إعداد الرؤى والخطط كافة لترجمة خطاب القسم على أرض الواقع ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع، كما طلب من الوزارات كافة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشدد في مراقبة الأسعار في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وتزويد مؤسسات التدخل الإيجابي بجميع أنواع ومستلزمات العيد وعلى رأسها الألبسة، داعياً الجهات المعنية إلى بذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في محافظة درعا نظراً للاعتداءات الإرهابية المتكررة على القطاعات الخدمية فيها.
وقدّم الدكتور الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى تنامي قدرات الاقتصاد الوطني وتحسن سعر صرف الليرة السورية التدريجي والى الإجراءات المعتمدة لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني والقطاعات الوطنية كافة، مطالباً بالعمل الجماعي لاستكمال إعادة تأهيل خطوط الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف ساعات التقنين.
وتناول الحديث خلال الجلسة العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والإدارية التي تؤدي إلى تفعيل أداء المؤسسات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، بينما استعرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة تسيير الأعمال عرضاً أشار فيه إلى تنامي المصالحات المحلية وانتشارها وأثرها الإيجابي على تعزيز اللحمة الوطنية وروح المحبة والتسامح والتلاقي.
بعد ذلك اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية في حكومة تسيير الأعمال والمكلفة الاطلاع على المقترحات الخاصة بإشكالات محافظة الرقة والحلول للمعالجة.
وطلب الدكتور الحلقي من وزارتي المالية والتربية ومن حاكم مصرف سورية المركزي تأمين رواتب العاملين في محافظة الرقة.
كما اطلع مجلس الوزراء على بلاغ حول الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لناحية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً أو نهائياً وعلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن مقترحها تمديد تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية 26-1-2015.