بين العقوبة والثناء.. الآلية الجديدة للتعاطي مع المراقبين التموينيين خطوة لسحب انتقادات التقصير في ضبط الأسواق

بعد أن وصل (حنق) المستهلك من الرقابة التموينية إلى أوْجِه، وفُقدت الثقة بها على أعتاب الأسواق المكتظة بالمخالفات، أعادت الآلية الجديدة التي بدئ بها للتعامل مع هذه المعضلة الإيمان بقدرة الوزارة المعنيّة ونيتها محاصرة فساد معظم مكوّناته.

تفاضل
فنتيجة الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها نظام الرقابة التموينية لجهة التقصير في الرقابة على الأسواق التي كسرت ضوابطها نتيجة تغاضي المراقبين من جهة وتبعات الأزمة من جهة أخرى، يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جعلت هذا الملف أولوية الأولويات، وخاصة خلال شهر رمضان الفائت.
وكانت أولى الخطوات خروج “الصفوف الأولى” إلى الأسواق في جولات ميدانية ومثل هذه الجولات لم يعتد عليها المستهلك، أما الاعتراف الذي جاء ضمن إطار “تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتطبيق موضوع الإغلاق الفوري بحق المتلاعبين بلقمة عيش المواطن”، فكان “انتشار ظاهرة الغش وانتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بالأسواق” عبر التوجيه بالاستمرار بسحب العينات، وتحليلها في مخابر المديريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي الوقت نفسه متابعة أسواق الهال للتأكد من التزام الباعة بالنشرات التسعيرية الصادرة عن المديريات.

أدوار
وبينما كان هناك توجيه ببقاء كل العاملين بالرقابة التموينية في الوزارة والمديريات بحالة استنفار وجاهزية تامة خلال شهر رمضان بما يضمن استقرار الأسواق والأسعار، اتبعت آلية جديدة للتعاطي مع عناصر الرقابة التموينية أوضحها وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين بأنه “تم اعتماد أسلوب تقسيم المحافظات إلى قطاعات إدارية مع رفد عناصر الرقابة التموينية بعناصر إدارية من الوزارة ومن المديريات”، ومهما كان منصب الموظف سواء أكان مديراً أم معاون مدير وغيره تم التكليف بمناوبة لهم لمتابعة الأسعار وتوافر المواد والسلع في الأسواق، وكان هذا التوزيع للرقابة التموينية على الأسواق قبل حلول رمضان بأسبوع مع تكثيف الرقابة على هذه الأسواق، وعبر ذلك تم الوصول إلى نتائج ملموسة في ضبطها، وأكد “أنها المرة الأولى في شهر رمضان التي يتم فيها الحفاظ على استقرار أسعار المواد ومنها ما انخفض أيضاً، وهناك العديد من الظروف التي ساعدت في هذا الأمر منها سهولة النقل وتأمين الطرقات بين المناطق والمحافظات ما خفّف من التكاليف الإضافية على السلعة”، أي أن هناك تشديداً في عمليات الرقابة -وفق مصادر الوزارة- وإعادة جدولة لعمل المراقبين، ومن ضمنها تقييم عمل المراقبين التموينيين خلال فترة رمضان، تتحدث عن نشاط كل مراقب وإحداث ذاتيات جديدة لكل منهم، على أن تطلب الوزارة من مديريات التجارة الداخلية تقييم عمل المراقبين مع إعادة تقييمهم مركزياً، واتخاذ إجراءات بحق المراقبين التموينيين المقصّرين وعقوبات بحقهم إذا كان هناك سبب وجيه لذلك.
ومن جهة أخرى ستكون هناك ثناءات للمراقبين الذين اجتهدوا بمهمتهم حسب المصادر، وخلال فترة قصيرة ستصدر تعليمات بهذا الخصوص وبرفدهم بعناصر إضافية أيضاً، كاشفة عن نية مديرية حماية المستهلك مخاطبة اتحاد غرف التجارة السورية لإبداء تقييمه لعمل المراقبين التموينيين كافة وموافاة الوزارة بأي ملاحظات منه على عمل المراقبين في حال وجودها، وذلك في إطار العمل مع مختلف القطاعات بما يحقق المصلحة المشتركة.
المتابع يمكن أن يلحظ أنه بالفعل كان هناك استقرار بأسعار المواد والسلع وإن لم يكن في جميع المحافظات، إلا أن نتائج هذه الإجراءات تعطي مؤشراً على قدرة الجهات المعنية بضبط الأسواق ضمن حدود معقولة إن لم تكن جيدة، والأهم نيتها بذلك وفرض رقابة على المراقبين أنفسهم، وبالتالي هي نقطة جدّ مهمة تسجّل لمصلحتها.
دمشق – سامية يوسف