نقطة ساخنة لملمة الفرص المبعثرة

درج التقليد الجمعي على أن تستجمع الجهة التي تنوي التحرّك في أي صوب كان على لملمة الأفكار المشتّتة، التي تخدم موضوعها كحزمة العيدان المتفرقة لتقوى على تحدّيات أي مشكلة تواجهها.
لكن القدرة على جمع هذه العيدان لا تقل أهمية عن فنّ جمعها وأسلوبه، والذكاء في التمييز بين أي منها يمكن تقريبه أو إسقاطه من الحزمة، وقد تكون حزمة مكوّنات التجارة الخارجية التي ننشد تفعيلها لا تزال تراوح في طور تحديد الأفكار رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على “مصابها”.
لا أحد ينكر تأثير العقوبات ومحاصرة أي منبع يغذي هذه التجارة، لكن هناك فرص “كثيرة” لا تزال غير مستغلة رغم أنها أمام العيان، ويحتاج الوصول إليها إلى تحرّكات معدودة لا أكثر، وإلى مزيد من الذكاء في إدارة هذا الملف.
وبينما “يغبن” الوقت المهدور “حياة” هذا القطاع، تسير خطا تطويره بتثاقل، وكأن الزمن ينتظرها ويسايرها، وخاصة خطوات البحث عن أسواق بديلة فقدتها منتجاتنا التي أصيبت هي الأخرى بمقتل، والبقاء في دائرة “تدبيج الخطط، والمشاركة في المعارض وقواعد البيانات والحوافز المقدّمة للمصدّرين وغيرها”.
فالخطوات العملية هي التي تحدّد قواعد البيانات وليس العكس، فما فائدة وضع هذه القاعدة أولاً إذا كانت هذه البيانات مجرّد حبر على ورق “مع عدم التقليل من أهميتها عند حضور النيّة بالتحرك”. ألم نعطِ هذه الإجراءات أكثر من الوقت اللازم لها بكثير؟ ولماذا نكتفي بالتركيز على جانب واحد كالمعارض الخارجية للمواربة على أنفسنا بأننا ننشط؟ لماذا لم نتحرّك في إطار “التوجّه شرقاً” ولماذا لم نفتح قنوات تصديرية مع بعض الدول الإفريقية؟ ولماذا لا نعزز خطواتنا فيما بقي لنا من أسواق؟.
ففي حال وجدت هذه المنافذ سيتم تلقائياً تنشيط الإنتاج، وسيكون هناك كثيرون ممن سيسارعون إلى تحريك عجلة معاملهم، عندها تنمو الأسواق المحلية وتولّد فرص عمل، وينشط التصدير ونكسب الوقت لمصلحتنا، وتلك ليست مسؤولية الحكومة والهيئات المعنية فقط، وإنما مسؤولية مشتركة بين الخاص والعام، ولاسيما مجالس الأعمال التي تم تشكيل ستة منها مؤخراً ولم تفصح حتى الآن عن الخطوات المحققة!.
قد يكون جمع الجهود المتناثرة “على قلتها” في بوتقة واحدة خطوة لتشكيل رافد لهذا القطاع، وعلى مبدأ التشاركية ووفق أسس تحقق المصلحة للجميع، عندها يمكن أن نلحظ فارق السرعة بالتحرّك واقتناص الفرص، ونحن بانتظار لحظ هذا الفارق!.
سامية يوسف
samiay@gmail.com