في خطوة متأخرة.. أمريكا واستراليا تتفقان على إحالة قضية الإرهابيين إلى الأمم المتحدة.. ومــشــروع قــرار فـــي مـجــلـس الأمـــن لـقـطـع الــتـمويــل عــن التـنظــيـمــات الإرهــابــيــة جيشنا الباسل يحقق تقدماً جديداً في المليحة.. ومصرع عشرات المرتزقة بينهم متزعمو مجموعات

في خطوة متأخرة تثير التساؤل بدأت بعض الدول الغربية سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما باتت تعتبره خطراً يمثله تنظيما ما يسمى دولة العراق والشام وجبهة النصرة الإرهابيان حيث أعلنت أمريكا واستراليا أنهما اتفقتا على إحالة قضية الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق إلى الأمم المتحدة، ويأتي هذا الإعلان بعد الاستنكار العارم الذي أثارته صورة نشرها استرالي يقاتل في سورية ضمن تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي وتظهر ابنه الصغير وهو في السابعة من عمره ويمسك برأس مقطوع وهذا ما أثار موجة خوف وهلع من ارتداد الإرهاب على صانعيه. في وقت بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار بريطاني يهدف لقطع التمويل عن تنظيمي ما يسمى دولة العراق والشام وجبهة النصرة الإرهابيين.
هذه التحركات التي باتت الدول الغربية تستعجل القيام بها لمواجهة خطر تمدد التنظيمات الإرهابية تثير الكثير من الاستهجان والتساؤل خصوصاً أن هذه الدول هي نفسها من قدم مختلف أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية التي عاثت قتلاً وتخريباً في سورية لأكثر من ثلاث سنوات مضت وسمحت للكثير من مواطنيها بالتوجه إلى سورية للانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات فيما تكفلت حكومة رجب طيب أردوغان بتقديم كل التسهيلات لعبور هؤلاء الإرهابيين إلى الأراضي السورية.
وسط هذه الأجواء تواصل الحكومة السورية معالجة الأزمة من خلال، أولاً تعميم المصالحات الوطنية في مختلف المناطق لإعادة كل من غرر بهم إلى جادة الصواب وقد أكد بالأمس رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي أن اللجنة على استعداد تام للمساهمة في تسوية أوضاع جميع من غرر بهم وضمان عودتهم إلى حضن الوطن وممارسة حياتهم الطبيعية، وثانياً عبر ضرب الإرهاب أينما وجد حتى تطهير أرض الوطن من رجس القتلة التكفيريين حيث نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الباسلة أمس سلسلة عمليات اتسمت بالسرعة والدقة قضت خلالها على أعداد من الإرهابيين بعضهم مرتزقة من جنسيات غير سورية بينهم ليبيون وسعوديون ومن تنظيمات ما يسمى الجبهة الإسلامية ولواء الإسلام في ريف دمشق، وقضت وحدات أخرى على 35 إرهابياً وأصابت العشرات ممن ينتمون إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي باستهداف أوكارهم وتجمعاتهم بريف إدلب.
ففي ريف دمشق أسفرت عملية مركزة لجيشنا الباسل في الجبال الشرقية للزبداني عن مقتل رضوان النموس متزعم تنظيم جبهة النصرة في منطقة الزبداني واكبتها عملية مماثلة أسفرت عن تدمير أوكار بما فيها من أسلحة وذخيرة في سهل الزبداني ومقتل إرهابيين مرتزقة من بينهم الليبي علي الجزولي والسعودي أحمد العوضي وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان لديهم.
وفي جبال القلمون على الحدود السورية اللبنانية أردت وحدات من الجيش إرهابيين قتلى أثناء محاولتهم التسلل إلى جرود ووديان بلدات المشرفة وراس المعرة والجبة ودمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم ومن بين القتلى محمد رعدي وجميل العبد.
بموازاة ذلك تم تنفيذ سلسلة من العمليات في المليحة والمزارع المحيطة بها حيث تقدمت وحدات من الجيش من معمل أسيل حتى شارع 16 داخل البلدة بعد أن قضت على العديد من الإرهابيين ودمرت أسلحتهم وذخيرتهم كما تم القضاء على آخرين منهم في ضربات مماثلة ضد أوكار الإرهابيين مع إحراز تقدم من الجهتين الجنوبية والشرقية للمليحة وتدمير كمية من العتاد الحربي كان لديهم.
كما تم تدمير أوكار بما فيها من أسلحة وذخيرة في منطقة الكورنيش وحي الحجارية بدوما ومقتل العديد من الإرهابيين مما يسمى تنظيم لواء الإسلام منهم إرهابي يلقب أبو دجانة في حين تم القضاء على عدد آخر مما يسمى تنظيم الجبهة الإسلامية بعمليات مركزة ودقيقة لوحدات أخرى من جيشنا الباسل في محيط مبنى الإنشاءات والجزيرة الثانية في مدينة عدرا العمالية السكنية، كما تم تدمير أوكار للإرهابيين ومقتل أعداد منهم في عمليات لوحدات من قواتنا المسلحة الباسلة في بلدة بيت تيما ومزارع خان الشيح بالريف الجنوبي الغربي لدمشق.
وفي ريف إدلب قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على 35 إرهابياً وأصابت العشرات ممن ينتمون إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي باستهداف أوكارهم وتجمعاتهم في كفر تخاريم، ودمرت وحدات أخرى خمس عربات مزودة برشاشات ثقيلة و13 دراجة نارية.
وفي ريف حمص أردت وحدات من الجيش أعداداً من متزعمي الإرهابيين ودمرت لهم ثلاث عربات مزودة برشاشات ثقيلة باستهداف وكرين للتنظيمات الإرهابية في منطقة القلع “الصاروخ” بمنطقة تدمر في ريف المحافظة، واستهدفت وحدات أخرى تجمعات الإرهابيين في قرى أم توينة وسلام شرقي بريف حمص الشرقي وفي عين حسين وعز الدين والسعن في تلبيسة وقضت على أعداد من الإرهابيين وأصابت آخرين.
وفي حلب وريفها دمرت وحدات من بواسل جيشنا العديد من الآليات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية المسلحة في إجرامها باستهداف رتل لهم في الكاستيلو وتجمعين في أرض الملاح وهنانو بحلب، واستهدفت وحدات من قواتنا الباسلة تجمعات الإرهابيين وأوكارهم في كويرس وكفر حلب والشيخ أحمد والمرجة وتل سوسين وميسر واخترين وحزوان والفردوس وخان طومان وحلب القديمة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.
إلى ذلك دمرت وحدات من جيشنا الباسل عدة سيارات بمن فيها من إرهابيين أثناء تحركها من جاسم إلى انخل بريف درعا، وأحبطت وحدات أخرى محاولة إرهابيين التسلل من برج السيرياتيل باتجاه درعا البلد وأوقعت العديد منهم بين قتيل ومصاب.
وفي ريف القنيطرة دمرت وحدة من الجيش عدة آليات بمن فيها من إرهابيين في منطقة بئر عجم والجديدة.
في غضون ذلك أرسلت محافظة إدلب بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالمحافظة أمس قافلة مساعدات إنسانية تشمل 2500 سلة غذائية وصحية إلى أهالي مدينتي سلقين وحارم في ريف المحافظة. وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة علي الجاسم أن هذه القافلة هي الثانية بعد أن تم إرسال أول أمس قافلة مساعدات إلى ريف المحافظة الشمالي بهدف تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.
من جهة ثانية أكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي أن اللجنة على استعداد تام للمساهمة في تسوية أوضاع جميع من غرر بهم وضمان عودتهم إلى حضن الوطن وممارسة حياتهم الطبيعية، معتبراً أن المصالحة الوطنية هي الطريق الأجدى لحماية الوطن والخروج من الأزمة.
وأشار أوسي خلال لقائه أمس عدداً من ذوي الموقوفين والمخطوفين في محافظة ريف دمشق إلى أن اللجنة ومن خلال ممثليها في جميع المحافظات تتواصل مع الجهات المعنية ولجان المصالحة الشعبية وهيئات المجتمع المدني والأهلي لحل مشكلتي المخطوفين والموقوفين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتخفيف المعاناة عن ذويهم وإنهاء هذه المآسي الإنسانية التي باتت تؤرق المجتمع السوري، وأوضح أن اللجنة تجري اتصالات حالياً مع فعاليات المجتمع المدني في مدينة دوما بريف دمشق لحل مشكلة مخطوفي مدينة عدرا العمالية من النساء والأطفال المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية باتت جاهزة في عدد من مناطق مدينة حلب وأن اللجنة ستبذل جهودها لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المحافظة.
بدوره أكد رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب مجيب الدندن أن اللجنة على استعداد لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم المتعلقة بذويهم الموقوفين لدى الجهات المختصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، مؤكداً أن حماية الوطن والدفاع عنه مسؤولية الجميع وواجب على كل مواطن شريف المساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية بما يضمن عودة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن.
وطالب ذوو الموقوفين والمخطوفين بالعمل الجاد من أجل معرفة مصير أبنائهم وإنهاء معاناتهم في ظل استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الملف الإنساني الحساس، مؤكدين أن الشعب السوري سيبقى موحداً في مواجهة موجات التكفير والإرهاب الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية ولاسيما أن خطرها بات يهدد الجميع دون استثناء.
وفي سياق آخر أشارت الولايات المتحدة واستراليا أمس إلى أنهما اتفقتا على إحالة قضية الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وأماكن أخرى إلى الأمم المتحدة  وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد محادثات أمنية مشتركة أجراها في سيدني بأستراليا إننا ننوي أن نوحد جهودنا لإحالة مسألة الأجانب الذين يغادرون إلى مناطق القتال للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية إلى اجتماع الأمم المتحدة هذا الشهر وطرحها على جدول الأعمال مشيراً إلى أن استراليا والولايات المتحدة ستعملان معاً على جمع خلاصات عن أفضل الخبرات في العالم في هذا المجال.
وفي سياق متصل بدأ مجلس الأمن صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع التمويل بالمال والرجال عن التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.
ووفقا لما أفاد به دبلوماسيون فقد بدأ خبراء من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الحالي تنص مسودته على تعزيز للعقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم تنظيمي ما يسمى دولة العراق والشام وجبهة النصرة في سورية كما يحث المجلس من خلاله كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى التنظيمين الإرهابيين ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
ويحذر نص القرار أيضاً من ممارسة أي تجارة مع الإرهابيين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتية ربحية معتبراً أنها يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي وتستوجب توقيع عقوبات بحق المخالفين .
ويشير نص القرار المقترح إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية ارتكبت أعمالاً وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية واضطهاد أقليات دينية في العراق محذراً من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وموضحاً أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.