روسيا تعد برنامجاً لاستبدال الواردات الأمريكية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع الحالي في أوكرانيا بأنه فوضى دامية، متعهداً بأن تبذل موسكو جهودها لوقف الصراع في هذا البلد، وقال خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الدوما في منتجع مدينة يالطا على البحر الأسود: غاصت أوكرانيا في فوضى دموية واقتتال داخلي، محذّراً من أن الوضع أخذ في التدهور، وأن كارثة إنسانية كبرى انتشرت في الجنوب الشرقي من أوكرانيا، مشدداً على أن موسكو ستبذل كل ما بوسعها من أجل وقف هذا النزاع بأسرع ما يمكن ومن أجل وقف إراقة الدماء، مجدداً دعوته لضمان المساواة الحقيقية والكاملة للناطقين باللغات الثلاث وهى الروسية والأوكرانية والتترية في شبه جزيرة القرم.
وفيما يخص رد موسكو على العقوبات الأوروبية أوضح بوتين أن العقوبات الروسية ليست مجرد إجراءات جوابية، وإنما هي بالدرجة الأولى طريقة لدعم المنتجين المحليين ومنح شركاء جدد الفرصة لدخول السوق الروسية، مشيراً إلى أن قرار فرض العقوبات الروسية اتخذ ضد تلك الدول التي قامت بفرض عقوبات لا أساس لها وغير قانونية ضد روسيا، وقال: بغض النظر عن الظروف السياسية والاقتصادية الخارجية المهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو الأحوال الداخلية وأهدافنا وواجباتنا التي وضعها أمامنا الشعب، مشدداً على أنه يجب على السلطات أن تركز على حل المشكلات الوطنية وضمان مستوى المعيشة العالي لمواطني روسيا، معرباً عن تأييده فكرة استخدام العملة الوطنية الروبل بدلاً من الدولار لتجارة موارد الطاقة، مؤكداً ضرورة أن تعتمد روسيا على مواردها الذاتية في التطوّر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها لا تنوي الانعزال عن العالم، موضحاً يجب أن نبنى بلادنا بهدوء وبكرامة وبشكل فعال دون أن ننعزل عن العالم أو نقطع العلاقات مع شركائنا، وفي الوقت ذاته دون أن نسمح باتباع سياسة الإملاء والاستكبار حيالنا، داعياً إلى التكاتف والتعبئة، ولكن ليس من أجل حروب أو نزاعات، بل من أجل “العمل الدؤوب في سبيل روسيا، مشيراً إلى أهمية رص صفوف المجتمع، مضيفاً: إن الكثير من الأمور بهذا الخصوص يتوقف على البرلمانيين.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الصناعية والعسكرية في الحكومة الروسية أوليغ بوتشكاريوف: إن روسيا ستعد برنامجاً لاستبدال الواردات الأمريكية بحلول الخريف المقبل، مضيفاً: إن روسيا اتخذت أيضاً قراراً بشأن استبدال الواردات الأوكرانية، مشيراً إلى وجود برنامج آخر من شأنه ضمان استقلال عمليات الاستيراد عن الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف أكد في وقت سابق أن بلاده لا تخشى أي عقوبات تفرض عليها، وأن أياً من محاولات ممارسة الضغط عليها لن يكون لها أي تأثير.
إلى ذلك، توقع خبراء دانسكيه بنك أكبر مصارف الدنمارك أن تلغي دول الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر العقوبات التي فرضتها ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وأشارت دراسة أجراها الخبراء إلى أن الجانبين لن يستطيعا تحمل التبعات الاقتصادية للعقوبات المتبادلة ما قد يدفعهما إلى إلغائها بعد مرور نحو 3 أشهر تقريباً، موضحة أن الاتحاد الأوروبي وروسيا سيخسران كثيراً في حال تأثير الأزمة الأوكرانية في تجارة موارد الطاقة، في حين أن العقوبات الأوروبية لن يكون لها تأثير ملموس على الوضع السياسي الراهن في روسيا، ولاسيما أن موسكو وفي ظل الظروف الراهنة ستلجأ إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
من جانبه، حذر السيناتور انطونيو دو بولي عضو مجلس الشيوخ الايطالي من العواقب والآثار السلبية للعقوبات، وقال: إن العقوبات التي فرضتها بعض الدول الأوروبية ومن بينها ايطاليا، والتي تتضمن حظر تصدير المنتجات الغذائية إلى روسيا، سيلحق الضرر بالمنتجين الأوروبيين لهذه المنتجات، مضيفاً: إن الإجراء المضاد الذي اتخذته روسيا بحظر الاستيراد من بعض الدول قد يكلف المنتجين الأوروبيين نحو 10 مليارات يورو، وأنه في حال لم تتخذ أوروبا أي خطوات بشأن ذلك ولم تطرح الحكومة الايطالية المسألة في بروكسل فإن الشركات الايطالية ستعلن إفلاسها، داعياً الحكومة الايطالية إلى استخدام سلطتها، بما أن ايطاليا تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي لحل هذه المسألة.