بين قوسين للحجازي “خطوطه”؟!

تبدو جدية مؤسسة “الخط الحديدي الحجازي” جلية في التصدّي لأكثر الملفات تعقيداً في الخطط والسياسات التنموية والمتمثلة بالتضخّم الكبير في أعداد السيارات الذي حصل خلال الأعوام الأخيرة، في وقت بات فيه الأرق يقضّ مضجع “مهندسي الشوارع والطرقات” ومعهم إدارة المرور التي لا يخفى على أحد انشغالها في رسم المحاور والاتجاهات وحركة تدفق الأساطيل من السيارات التي حوّلت دمشق “طبعاً كمثال” إلى مرآب كبير لم يعُد يتسع أحياناً إلى دولاب واحد زائد، إن كان في الشوارع والحارات وحتى الأرصفة المكتظة بطوابير الآليات والعربات؟!.
هي قراءة متأنّية خرجت بها مؤسسة الحجازي تقوم على تقديرات في محلها لجهة إدراك التحدّي الذي تحمله جعبة الأيام من فوضى تكتسح حيثيات التعاطي مع نحو 3 ملايين سيارة اليوم، ليبدو الرقم مخيفاً مع الأخذ بعين الاعتبار الـ25 سنة القادمة التي سجّل فيها فريق العمل المختص في “الحجازي” خططاً لاستيعاب أكثر من عشرة ملايين سيارة، وهذا ما يعدّ سبقاً استطاعت المؤسسة وخبراتها أن تقوم به في زمن توقفت فيه كل جبهات العمل وأصيب شريان النقل السككي في مقتل، وبالتالي كان الخيار والبديل الذي انبرت الكوادر إلى القيام به توظيف الإمكانات في إعادة ترتيب الأوراق ونبش المشاريع وقراءة النصوص والدراسات ونفض الغبار عن الخطط والبرامج لتكون منذ بداية الأزمة محطّ تنقيح وتمحيص فتخرج أولى الثمار بإعادة توجيه استثمار “فندق سميراميس” والاستبسال في تمرير مشروع توريد معمل تصنيع لوحات السيارات الجديد، بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من “وزارتي المالية والبيئة” و”محافظة دمشق” بتكلفة تصل إلى أكثر من 180 مليون ليرة، حيث تقول إدارة المؤسسة أن احتمالات التوريد قد تكون من الصين أو روسيا وذلك عند الإقلاع بالمشروع المرتقب.
وما دمنا في محراب الإنجاز الأهم الذي تعوّل عليه مؤسسة الحجازي كثيراً، فإن أهم ما يسجّل في مصلحة المشروع كقيمة مضافة تقنع صاحب القرار بالتصديق عليه هو تأكيدات تفيد بأن استبدال اللوحات القديمة المرتبط بالمعمل الجديد يحقق نتائج جيدة من ناحية الأمان والسلامة مع إيرادات مادية تقدّر بنحو 5 مليارات ليرة في العام الأول، في وقت لم تدّخر فيه المؤسسة جهداً في التحذير من مشكلة توزيع اللوحات من خلال وضع اللوحة نفسها على أكثر من سيارة في محافظتين مختلفتين، وهذا ما يحسمه المشروع عبر التصميم الجديد والكود السري؟!.
بالعموم لا يمكن إدراج حراك ونشاط إدارة الحجازي لتعويض الخسائر التي لحقت بأعمالها، إلا أنه بحث ميمون عن خرق في زمن “يتشاطر” فيه الكثيرون من القائمين على الوزارات والمؤسسات “بكش الذباب” تحت ذريعة وشمّاعة الأزمة التي حوّلت أهم الجهات إلى ما يشبه العجز والشيخوخة، رغم أن جمود النشاط الإنتاجي لا يعني النوم في عسل اللا عمل، لأن من وراء المكاتب وخلف الأضابير والملفات ثمة إنجازاً هذا أوانه، لا ينتظر الأزمة حتى تزول بل يمكن الاستثمار بفكر وتخطيط وتشريع يكون قادراً على الإنتاج في بدائل وحيل تعيد إنتاج الإمكانات وتدوير التوجّهات وتصدر قراراً على نار هادئة كما حصل في “الحجازي” كمثال يقبل التعميم في جهات ومؤسسات تابعة لوزارة النقل نفسها ولا حاجة إلى الذهاب بعيداً؟!.
علي بلال قاسم