مسوّدة مشروع للتنظيم ومجلس مركزي للصيد البرّي القادري: قرار المنع لم يحقق أهدافه والبديل التزام الصياد الذاتي

ناقشت وزارة الزراعة مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والأهلية ذات الصلة الصيغة النهائية لمسوّدة قانون الصيد البري المحدث ومدى التوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية بهدف حماية الطيور والحيوانات البرية من الانقراض،  مع الأخذ بالاعتبار أن سورية معبر مهمّ للطيور المهاجرة.
وتضمّنت مسوّدة المشروع تنظيم عملية الصيد البرّي والإجراءات الخاصة بمنح الرخص اللازمة، وتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية المسموح والممنوع صيدها ومواسم وطرق الصيد.
المجتمعون أجمعوا على ضرورة إحداث مجلس مركزي لتنظيم الصيد البري يتولى الإشراف على تنفيذ أحكام القانون ويضع الأسس والمبادئ العامة للصيد، ويحدث في كل محافظة مجلساً فرعياً، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية نوعية ومتخصصة لتثقيف الصيادين ولا يحصل الصياد على الرخصة إلا بعد إتمامه التدريب، كما سيتم تدريب العاملين في ضابطة الحماية لمعرفة أنواع الطيور المسموح صيدها.
وحدّد بداية موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول وينتهي 31 من شهر كانون الثاني من كل عام، وحدّدت مجموعة تعليمات تتضمن عدم جـواز الصيد إلا نهاراً، والسماح بإقامة أو استثمار مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها والصيد فيها بقرار من الوزارة، وكذلك المعاقبة بالحبس مدة شهرين أو غرامة قدرها /80000/ ليرة لكل من يقوم بالاتجار المحلي بالطرائد الحية أو الميتة أو المحنّطة أو بأجزائها مقيمة كانت أم مهاجرة.
واعتبر وزير الزراعة أحمد القادري أن قرار المنع لم يحقق الأهداف المطلوبة لمرحلة متقدمة، لذلك سيتم تنظيم عملية الصيد وتحديد الأنواع المسموح صيدها على أن تشرف جهات مختصة عليها والهدف الوصول إلى مرحلة التزام ذاتي للصياد في تنظيم عملية الصيد.
وتشير بعض التقارير المحلية إلى أنه يوجد في بلاد الشام ما يقارب 500 نوع من الطيور تنتمي إلى نحو 206 أجناس وما يزيد على 65 عائلة ونحو 21 رتبة، وحتى الآن لا توجد المعلومات الدقيقة عن الأنواع الموجودة.
دمشق – فداء شاهين