استثمار الأملاك البحرية يعيد الأولويات البيئية والتشغيلية إلى واجهة الاهتمام

فرضت عودة استثمار الأملاك البحرية ضوابط لتنظيم العملية الاستثمارية وتحديد الأهداف الرئيسية، لإعادة تأهيل الأملاك البحرية العائدة لمدينة اللاذقية، وهذا ما تمّ تداوله موسعاً في مناقشات واجتماعات مجلس المحافظة وفي العديد من اللقاءات والمجالس المحلية لوضع آليات التأهيل والبرنامج الوظيفي، بما يكفل تحقيق الجدوى الخدمية والاقتصادية والسياحية والبيئية، والتركيز على المشروعات المولدة لفرص العمل مع الحفاظ على الواجهة البحرية لمدينة اللاذقية، وإيجاد خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأملاك العامة البحرية وتوظيفها جمالياً واستثمارياً واقتصادياً في المواقع العائدة لمجلس المدينة على مناطق اليابسة بمحاذاة شاطئ البحر بموجب مرسوم ضم الأملاك البحرية إلى مجالس المدن الذي أتاح مساحة أوسع يمكن أن تتحرك فيها مجالس المدن لتطوير وتنظيم هذه الأملاك وإيراداتها واستثماراتها وتشغيلها بالشكل الأفضل والأمثل بمشروعات سياحية واقتصادية وبمساحات مخصصة للسياحة الشعبية المفتوحة والسياحة البيئية البحرية، بعد أن أصبحت هذه المساحات ضمن أملاك مجالس المدن وفق برنامج وظيفي لأي مشروع وحسب إحداثيات المخططات والبرامج الوظيفية لكل مشروع وطبيعته، وأن التكامل بين محددات ووظائف المشروع وتوضعه تحدّد آلية العلاقة بين مجلس المدينة والموانئ بما يحقق الوظيفة الاستثمارية والاقتصادية المنشودة من المشروع في حرم الأملاك البحرية العامة.
وكما هو معلوم فإن شاطئ اللاذقية لم يحتضن أي مشروع لتنميته (كأملاك بحرية) رغم الطرح النظري الصوري لعشرات المشروعات الورقية التي تناولت التنمية الشاطئية والملاحية والبيئية والساحلية، وما تفرّع عنها من برامج تنموية موعودة أعلنت عنها عدة وزارات للمساهمة في مشروعات التنمية الشاطئية التي تشكّل مورداً لعائدات اقتصادية كبيرة (مفترضة) كان بالإمكان تحصيلها من الاستثمارات البحرية، ولكن أياً منها لم يبصر النور في قطاع الصناعة البحرية!!.
اللاذقية– مروان حويجة