أوصت بتزويد المنشآت الصناعية والسياحية والشركات الإنشائية من مصادر بديلة لـ”السن” “الموارد المائية” تتخذ إجراءات وتدابير لتأمين الاحتياجات الضرورية والحد من الهدر

توصلت اللجنة المشكّلة بقرار من وزير الموارد المائية والمكلفة بدراسة الواقع المائي في حوض السن في ضوء انخفاض منسوب النبع إلى حزمة من التدابير والإجراءات.
الدكتور سامر أحمد مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية وفي تصريح لـ”البعث” أكد إعادة النظر باستثمار النبع نتيجة انخفاض غزارته بسبب انحباس الأمطار في الموسم الماضي، ولأجل هذا تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للنبع أهمها: إيقاف ضخ المياه المستجرة لمصفاة بانياس من بحيرة السن غير المخصّصة للشرب فوراً لرفع منسوب البحيرة حفاظاً على نوعية المياه، على أن تقوم مصفاة بانياس بتأمين حاجتها من الآبار المجاورة لها الصالحة للشرب، مع إبداء مؤسسة مياه طرطوس استعدادها وجاهزيتها لتأمين حاجة المصفاة من مياه الشرب اللازمة بخط قطره 3 إنش، بالتوازي مع استثمار الآبار الاحتياطية في موقع المصفاة، وعددها ثمانٍ بغزارة إجمالية تبلغ 800 م3 في الساعة للأغراض الصناعية وقسم إطفاء الحرائق.
كما تضمنت توصيات اللجنة قطع مياه الشرب المستجرة من شركة مصفاة بانياس إلى معمل (مسبق الإجهاد) العائد لشركة البناء والتعمير كونها تستخدم للأغراض الصناعية، وأيضاً قطع مياه الشرب المستخدمة لري الحدائق في الشركة السورية لنقل النفط، مع استعداد الهيئة العامة للموارد المائية لتقديم التسهيلات اللازمة لحفر آبار في الموقع، بهدف تأمين المياه اللازمة والمساعدة في تأمين مياه الشرب بالصهاريج عند الحاجة.
أحمد شدّد على مخاطبة كل من الشركة السورية لنقل النفط وقسم محروقات بانياس وزيوت حمص والشركة السورية للغاز وشركة البناء والتعمير ومؤسسة الإسكان العسكري، بضرورة الإسراع في استثمار الآبار العائدة لكل جهة لتخفيف الاستهلاك عن السن.
وأوصت اللجنة بضرورة إلزام جميع أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية المستثمرة في اللاذقية وطرطوس، البحث عن مصادر مائية بديلة لمياه الاستعمالات المختلفة مع استعداد الهيئة لتقديم الخبرات والموافقات اللازمة لحفر الآبار وتأمين المصادر المائية البديلة، والإسراع في الإجراءات اللازمة لإنجاز محطة التصفية لسد 16 تشرين في اللاذقية كحل إستراتيجي واحتياطي لمياه الشرب في اللاذقية وقيام مؤسستها بدراسة تفعيل استثمار مياه آبار الفوار في جبلة كمصدر داعم لمياه الشرب في المدينة، وتأمين الاعتمادات اللازمة المقدرة بنحو (100 مليون ليرة) لصالح مؤسسة مياه الشرب في طرطوس للإسراع بتنفيذ الخط اللازم لجر المياه من (بئر بـ 3) من مجموعة آبار عمريت إلى مدينة طرطوس بطول 3كم، مما سيوفر 1م3 بالثانية من مياه السن، التي ستحول إلى محافظة اللاذقية.
وأوضح أحمد أن غزارة نبع السن الآن انخفضت إلى 4 م3 بالثانية منها 3 م3 تخصص لمحافظة اللاذقية والباقي لطرطوس، إلا أن الوضع المائي لايزال مطمئناً ومستقراً، وأشار إلى مدى الحاجة لترشيد الاستهلاك ومنع الهدر والبحث عن المصادر المائية الداعمة في جميع المحافظات.
من جانبه قدم مدير مؤسسة مياه اللاذقية المهندس قصي يوسف شرحاً عن الوضع المائي الحالي لمياه الشرب، مبيناً أنه تم إيقاف مضخة عاملة بغزارة 1870م3 بالساعة، وذلك منذ أكثر من أسبوعين بسبب انخفاض مستوى المياه في نهر السن، وأنه منذ أقل من أسبوع تم إيقاف مضخة ثانية بغزارة 1330م3 بالساعة، بهدف الحد من الهبوط في مستوى منسوب البحيرة والعمل على رفعه تدريجياً.
هذا الوضع أدى إلى نقص في كمية المياه المستجرة الى محافظة اللاذقية خلال فترة التزويد، مع ازدياد الحاجة والطلب على مياه الشرب والمترافقة مع التوسع العمراني والتزايد السكاني غير المسبوق في المحافظة نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى التعديات على شبكات وخطوط مياه الشرب واستخدامها لأغراض الري وغيرها وجفاف بعض الينابيع والآبار الخاصة للمواطنين، ما شكل عبئاً على مياه الشرب. كما عرض المهندس نزار جبور مدير مؤسسة مياه طرطوس، إمكانية قيام المؤسسة باستثمار الآبار الارتوازية في منطقة عمريت إلى بانياس لصالح مؤسسة مياه دمشق، واستثمارها الآن لصالح محافظة طرطوس كحل إسعافي وإستراتيجي.
مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أكد أن محافظ اللاذقية وافق على محضر اجتماع اللجنة، ووجّه مدير مؤسسة مياه اللاذقية بوضع برنامج تقنين ونشره وتعميمه.
اللاذقية- مروان حويجة