إجراءات معالجته لا تزال قاصرة وشكلية الروتين هدر للوقت والجهد والمال العام والنافذه الواحدة “لرفع العتب”!

لم تأتِ النافذة الواحدة بلسماً شافياً من الروتين والفساد في المؤسسات كما كان مأمولاً منها، لأن هذه النافذة في كثير من المؤسّسات شكلية وجاء إحداثها “رفع عتب”، إذا ما قورنت بالأهداف المبتغاة منها وبالنظر إلى المعايير المحددة التي تقيس مدى استشراء الروتين كالدورة الزمنية للمعاملة وأوراقها وتواقيعها وأختامها ونسخاتها وغيرها من المرفقات والملحقات التي تتسبّب بحجمها في توسيع الاحتكاك بين الموظف والمراجع للدائرة الخدمية والإنتاجية والاستثمارية، ما يجعل فرصة الروتين والممارسة الخاطئة متاحة من قنوات واسعة وفي الوقت الذي يتكرّر فيه التأكيد الرسمي على تبسيط واختصار الإجراءات في جميع الاجتماعات واللقاءات وعبر التعاميم والقرارات المتلاحقة، إلا أنّ الروتين لايزال سائداً وعصيّاً على التلاشي المبتغى، لأن معالجته سطحية صورية وقاصرة عن الغوص في مسبّباته الحقيقية وبلا أي تغيير جذري للبيئة الإجرائية والإدارية المتعلقة بآلية إنجاز المعاملات والخدمات ودون الارتقاء إلى الحدّ الأدنى من المستوى الذي يكفل التخلّص من الروتين وآثاره النفسية والاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية، فرغم عشرات الاجتماعات والتعاميم حول التخلّص من الهدر الناجم عن الحفر المتكرر للشوارع والطرقات كالحبل على الغارب ما يشكل هدراً للمال العام وتشويهاً بصرياً للمدينة ويسبّب تلويثاً للبيئة، وهنا تتحمّل إدارات المؤسسات مسؤولية الخسائر الناجمة عن الحفر العشوائي على حساب التخبّط في التخطيط لسلسلة المشروعات التي سيتمّ تنفيذها حسب الأولوية والتنسيق مع البلديات التي ستنفذها ضمن مخططها التنظيمي وفق جدول زمني محدّد يلتزم به المتعهدون والشركات المنفذة. كما يسيء الروتين لتقديم الخدمات الحيوية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ما يجعل من الضرورة بمكان محاسبة الجهات التي لا تلتزم بالضوابط والشروط العقدية ليتمّ إنجاز العمل بشكل منتظم ومتكامل، وكذا الأمر فإن تباطؤ بعض المؤسّسات والدوائر في إنجاز الأتمتة الحاسوبية لأعمالها وإجراءاتها الإدارية والخدمية يبقي هذه المؤسسات تئنّ تحت وطأة الروتين وتحدّ من جودة أدائها وكفاءة عملها، وتجعلها عاجزة عن مواكبة التحديث المؤسساتي بكل مكوّناته وأركانه، والأهم من ذلك يصبح التقييم الإنتاجي والاستثماري والإداري متعذراً ومحالاً لأن الأرضية المطلوبة غير موجودة وغير سليمة تخطيطاً وتطبيقاً وإنتاجاً.
اللاذقية– مروان حويجة