نقطة ساخنة باهتمام رئيس الحكومة..؟!

رغم تفهّمنا لما نمرّ به وما أفرزته وتفرزه الأزمة من إشكاليات ومشكلات، لم تكن لتوجد لولا بعض الانتهازيين ممن لا يراعون حرمة لأمانة، إلاّ أن هذا “البعض” كان سبباً في أن تتخذ رئاسة الوزراء عدداً من التوجيهات التي نعتقد أنها في غير محلها وغير مبررة، وخاصة أنها استندت فيما اتخذته إلى حالات فردية خاصة وليست عامة شاملة، أي كما يقال: “راح الصالح بجرّة الطالح”!.
أول تلك التوجيهات للمصرف التجاري وفروعه كانت بداية هذا الشهر، إذ طالبت الرئاسة بعدم أحقية الوكيل (حتى ولو كانت الوكالة عامة) سحب  أي مبلغ من حساب موكله (مهما كان المبلغ..)، إلاّ بشرط حضور الموكل لمرة واحدة وإقراره بأنه لا مانع لديه من ذلك!.
وهنا لن ندخل في القوة القانونية والتشريعية للوكالة العامة ولماذا أوجدها المشرّع ولأي هدف، وبالتالي للموكل والوكيل..، بل سنكتفي بالسؤال الآتي وهو: ماذا سيفعل الوكيل والموكل إذا كان الأخير خارج القطر وفي أماكن تحتاج فيها تذكرة الطائرة إلى عشرات وربما مئات الآلاف من الليرات، كي يتمكن الوكيل من سحب عشرة آلاف ليرة فقط، نعم عشرة لا غير؟!.
هذا فضلاً عن اشتراط تصديق الوكالة الذي يكلف أكثر من ألف ليرة، وهي إن كانت صادرة من ريف دمشق فعلى الوكيل توقيعها وختمها من النيابة العامة في دمشق، ما يعني تكلفة إضافية ما بين 200 إلى 700 ليرة حسب واسطة النقل، وفوق هذا يستغرق يوماً كاملاً أو يومين ليتم السحب، وهذا إن حضر الموكل موجوداً!.
أما ثاني التوجيهات الحكومية فكان قد صدر منذ شباط الماضي، وقضى بعدم أحقية استصدار الوكيل بطاقة صراف آلي لموكله المتقاعد، نعم متقاعد، وليس موظفاً يداوم أو لا يداوم في عمله أو هارباً..!، علماً أن الوكيل يستلم كل نهاية عام دفتر معاشات موكله المتقاعد من المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، ويتم صرف الراتب الشهري (الذي لا يتعدّى بضعة آلاف) بشكل دوري، وأنه لم يلجأ لاستصدار البطاقة التزاماً فقط بضرورة تطبيق برامج الأتمتة التي أقرتها الحكومة تسهيلاً لمعاملات المواطنين وتطويراً للآليات..، بل للتخفيف أيضاً عن المتقاعد مادياً واختصار الوقت والجهد.
بالمختصر المفيد نأمل من رئاسة الوزراء العمل بالقول المأثور: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، على رجاء بيان الصالح من الطالح وهو واضح، وننتظر من رئيس الحكومة الأمر والإنصاف.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com