جزماتي يتهم تجار “الفوركس” بتعزيز عدم الاستقرار في سعر الصرف مضاربون يدفعون ممتلكي الدولار إلى البيع بسعر 182 ليرة ويمتنعون هم أنفسهم عن البيع بـ184

دمشق – سامر حلاس
تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء أمام الدولار الأمريكي إلى حدود 184 ليرة بانخفاض معدله 8.6% وقدره 16 ليرة، وذلك خلال أسبوعين بعد أن تراوح بين 164 و168 ليرة أكثر من أربعة أشهر متتالية، لكن دون أي تداولات تذكر في السوقين النظامية وغير النظامية –حسب تصريحات لصيارفة وتجار عملات لـ”البعث”– مع رجحان كفة عمليات الشراء على المبيع نتيجة قيام مكتنزي الدولار ببيع ممتلكاتهم بسعر 182 ليرة لرجال “الفوركس”، بينما يمتنع هؤلاء عن عرض ما لديهم للبيع للراغبين بالشراء من المواطنين حتى لو كان بسعر مرتفع يصل إلى 185 ليرة، في مؤشر واضح إلى توجّه المضاربين لشدّ سعر الدولار إلى حاجز 190 ليرة.

العامل النفسي
وعاد المضاربون إلى العزف على وتر العامل النفسي لخلق حالة عدم استقرار في سعر الصرف بهدف تحقيق مكاسب ضخمة في زمن قصير.
وما دامت التداولات شبه معدومة فالأسعار التي يروّج لها إذاً هي أسعار وهمية في مسعى حقيقي من تجار العملات لتكون حقيقية، عبر التحريض بأسلوب التخويف على البيع أو الشراء ومن خلال محللين ماليين “متنفعين” يبثون توقعات وتنبؤات غايتها بث الخوف والهلع، تتضمّن نشر أسعار بعيدة كل البعد عن حالة السوق سواء بارتفاعها أم بانخفاضها.
وعزا حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة هذه الزيادة الطارئة إلى عدة أسباب على رأسها الحالة النفسية للمواطنين، والأوضاع الأمنية والعسكرية والضغوط الاقتصادية على البلاد، مؤكداً عودة سعر الصرف إلى طبيعته وخاصة بعد الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخراً، وأن سعر صرف القطع الأجنبي الذي شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة سيهبط ويعود إلى مستوياته السابقة.

اهتمام حكومي
واستحوذ سعر صرف العملة الوطنية على حيز واسع من اهتمام الحكومة في جلستها السابقة، وذلك لتحقيق الاستقرار في صرفها لأطول مدة من الزمن، واتضح ذلك بعد عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة، وأهمها استمرار دعم تمويل المستوردات لحدود وصلت إلى 100%، وفي السياق ذاته أشاد الحلقي بالإجراءات الرادعة التي تقوم بها وزارة الداخلية بحق كل من يحاول زعزعة استقرار سعر صرف الليرة بالتنسيق مع وزارة العدل ومصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى جلسات تدخّل يقوم بها البنك المركزي بهدف استمرارية صمود الاقتصاد الوطني والليرة السورية.
إلا أن مدير عام شركة صرافة أشار لـ”البعث” إلى تراجع ملحوظ في الطلب على الليرة السورية نتيجة مخاوف غير مبررة من تراجع قيمتها السوقية فعلياً أمام العملات الأخرى، مبيّناً أن الليرة لم تشهد انخفاضاً في أسعار صرفها في خارج سورية كما تروّج بعض المواقع الإلكترونية “المغرضة” التي تتحدث عن انخفاض بنسب تراوحت بين 4% إلى 5%.

انتقاد للخطط
بعض الاقتصاديين انتقدوا سياسات القائمين على المصرف المركزي المتخذة مؤخراً والتي بدأت تتأثر بسيناريوهات تجار العملات -المدروسة- الهادفة إلى دفع سعر الصرف النظامي “التدخلي” للارتفاع، حيث قام “المركزي” خلال عشرة أيام بزيادة سعر صرف الليرة في شركات الصرافة بمقدار 6 ليرات مقابل الدولار من 164 ليرة ليحدّد سعر صرف الدولار مقابل الليرة أمس بـ171.29 ليرة كسعر وسطي للمصارف و171.76 كسعر وسطي، كما حدّد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة سعر الدولار مقابل الليرة للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية بـ 171 ليرة، وحدّد المصرف سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية بـ 221.67 ليرة كسعر وسطي للمصارف وبـ 222.27 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و220.13 ليرة كسعر للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية.
ارتفاع الذهب
وفي سياق متصل، ارتفع سعر غرام الذهب عيار /21/ بمقدار 200 ليرة من 6250 ليرة في نهاية الأسبوع الفائت إلى 6450 ليرة أمس، وبلغ سعر عيار /22/ نحو 6757 ليرة وعيار /18/ 5530 ليرة، واستغرب بدوره رئيس الجمعية الحرفية للصياغة غسان جزماتي هذه الارتفاعات المتعارضة مع تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً، متّهماً تجار العملات في السوق المحلية ودورهم المفضوح في تذبذب سعر الدولار، وقال جزماتي لـ”البعث”: إن الجمعية مجبرة على تحديد سعر غرام الذهب بناءً على سعر وسطي بين الرسمي الصادر عن المصرف المركزي (171 ليرة للدولار الواحد) و(183 ليرة دولار السوق السوداء)، مشيراً إلى سعر وسطي محدّد أمس بـ179 ليرة.
وحدّدت الجمعية سعر الليرة السورية الذهبية و”الإنكليزية” عيار /21/ بنحو 53 ألف ليرة، والإنكليزية عيار /22/ بنحو 55 ألف ليرة، وأونصة الذهب محلياً بسعر 232 ألف ليرة سورية.