ترقبوا.. “جمهورية الزيتون وزيته” والجدوى بكفوف الراحات؟!

مع تبني الحكومة للمشروع وتحويله إلى وزارة الزراعة لكي “تستمخ” في الدراسة وإعادة القراءة، نكون قد وصلنا إلى الرتوش الأخيرة لإعلان ولادة ما يمكن أن نطلق عليه “نواة جمهورية الزيتون” والتي تتجسّد بإحداث المجلس السوري للزيتون وزيت الزيتون والذي يتمّ الاشتغال على دعاماته القانونية والتشريعية منذ فترة ليست بالقصيرة والهدف الذي بدا جلياً، وهو المقصد، لمّ شمل واحتضان كل من يقول أنا من “مجتمع الزيتون” من شركات ومنشآت صناعية وتجارية متخصّصة بتصفية وتكرير وتعبئة وتسويق وتصدير زيت الزيتون وحتى شركات صناعة زيتون المائدة والمعاصر ومنشآت المخلفات والصناعات الرديفة والأهم شريحة الفلاحين والمزارعين.
وإذا كان أهم ما يتضمنه التشريع حصر مهام المجلس وشيوخه بالتسويق دون أن يكون له أي علاقة بسياسات وفنيات الزراعة “منعاً للتضارب مع دور وزارة الزراعة”، فإن التفاصيل المسرّبة من روح القانون تقول بأن تكون “عاصمة جمهورية الزيتون” إحدى أهم ثلاث محافظات منتجة (إدلب– طرطوس– اللاذقية)، مع ضرورة أن يكون لها فروع في المحافظات وفي الخارج على شكل سفارات حقيقية لهذه الجمهورية الوليدة.
من المؤكد أن لهذا الإنجاز متطلبات وعوامل نجاح، والأهم جدوى خدمية واقتصادية تجعل من قطاع الزيتون في أعلى مراتب الاهتمام والرعاية الرسمية والمجتمعية، ولكن السؤال: هل فكر المشرّع بمكتب الزيتون ومصيره في ضوء وجود المجلس الجديد، وهل سيردفه أم يلغيه مع أن وعود وآمال المجلس تؤكد أن الزيتون وزيته سيكونان “على كفوف الراحات”؟!.